أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أنه سيعلن قريباً أسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة للاسترشاد بها عند محاسبتها ضريبياً، بما يضمن التيسير على أصحاب تلك المنشآت والذين أعفاهم القانون من إمساك دفاتر ضريبية منتظمة. وأعلن الوزير، أنه سيصدر قريباً أيضا نموذج إقرار ضريبى للمنشآت التجارية، والتى تتعامل فى سلع مسعرة جبرياً مثل المخابز والبقال التموينى أسوة بالنماذج الضريبية الخاصة بالبنوك وشركات التأمين والفنادق. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع محمد المصرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بحضور أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية. وأكد الوزير، أن قانون الضرائب على الدخل نجح فى إيجاد علاقة ثقة وشراكة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبى، خاصة مع منظمات الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية، وأضاف أن روح التعاون والاستجابة للتطور التشريعى من المواطنين كانت العامل الأول وراء ارتفاع حصيلة ضريبتى المبيعات والدخل من 65 مليار جنيه قبل صدور القانون عام 2005 إلى 165 مليار جنيه العام الماضى، وكان معدل النمو الأكبر فى حصيلة ضرائب الدخل. وأشار الوزير إلى أنه فى إطار حرص الحكومة على التيسير ودعم الأنشطة الصغيرة بما لا يتعارض مع القانون لن يكون هناك إلزام بإمساك دفاتر ضريبية منتظمة للمنشآت الصغيرة، التى يقل صافى ربحها عن عشرين ألف جنيه أو رأسمالها يقل عن خمسين ألف جنيه أو رقم أعمالها يقل عن 250 ألف جنيه، مشيراً إلى أن هذه المنشآت سوف تتم محاسبتها طبقاً للأسس الضريبية التى سيصدرها قريباً. وأوضح الوزير أنه طبقاً لمواد القانون، فإن المنشآت المتوسطة، والتى تزيد أرباحها عن العشرين ألف جنيه ستلتزم بإمساك دفاتر بسيطة للغاية، وذلك تيسيراً على تلك المنشآت، والتى لابد أن يحرص ملاكها على إمساك هذه الدفاتر حرصاً على ضمان سلامة الوضع المالى لمنشآتهم،أما الشركات والمنشآت الكبيرة فإنها ملزمة بإمساك دفاتر ضريبية، وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
