أصدر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بالعفو عن 572 من المحكوم عليهم بأحكام من جانب القضاء العسكري، كما قرر تخفيف الأحكام عن 16 من المحكوم عليهم بأحكام تصل إلى المؤبد إلى سبع سنوات. أعلن ذلك ليلة الخميس المستشار محمود فوزي، عضو الأمانة الفنية لبحث حالات المعتقلين والثوار، في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية للجنة المشكلة لبحث أوضاع المعتقلين بعد أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو من العام 2012. وقال فوزي إن اللجنة قامت بحصر أعداد المدنيين الصادرة ضدهم أحكام منذ بداية الثورة وحتى تسليم السلطة، كما بحثت حالات الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام، مشيرا إلى أنه تم التنسيق في هذا الصدد مع جميع الجهات المعنية والقضاء العسكري، مشيدًا بتعاون جميع هذه الجهات مع اللجنة. وأكد أن القرار الذي أصدره الرئيس برقم 5 لسنة 2012 بتشكيل هذه اللجنة لبحث حالات المعتقلين برئاسة المستشار محمد المهدي من أول القرارات التي أصدرها الرئيس وهو ما يعد دلالة على حرص الرئيس على المواطن، وأن قراره بالعفو عن هذا العدد هو رسالة تسامح ومصالحة للجميع، فضلا عن توجيه رسالة إلى المجتمع بالحفاظ على التوازن المطلوب في المجتمع بألا يطلق الخطرون ومعتادو الإجرام، موضحًا أنه تم الاعتماد على المعايير التي استند إليها من سبق العفو عنهم. وقال إن الباقين من المعتقلين قيد الدراسة وأنه سيتم إدراجهم في قرارات لاحقة، وإن اللجنة قدمت تقريرها الأول بهذه السرعة منذ بداية عملها لتصل رسالة الرئيس مرسى إلى المجتمع. وأشار إلى أن هذا التقرير هو الأول وسيكون بداية لعمل اللجنة وليس نهاية المطاف، وأن هناك تقارير أخرى ستقدم للرئيس في هذا الصدد. وأضاف أن اللجنة بدأت عملها بتشكيل أمانة فنية وعدد من القضاة والمتخصصين وجماعات حقوق الإنسان، وقررت فحص حالة المدنيين الصادرة ضدهم أحكام عن القضاء العسكري والمعتقلين، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية والقضاء العسكري أعلنا أنه لا يوجد أي معتقل لديهما. وأوضح أن اللجنة قررت الاستعانة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في عدد من المحافظات، خاصة التي بدأت فيها الثورة وهى نحو 6 محافظات يتلقى فيها المجلس تقارير من الجهات التي تعمل معه إلى أن وصلت اللجنة إلى تقريرها الأول الذي قدمته للرئيس. وقال المستشار محمود فوزي إن اللجنة طلبت من القضاء العسكري بيانات بموقف هؤلاء المحكومين والمعلومات الكاملة عنهم، موضحًا أن اللجنة تلقت مستندات كاملة من القضاء العسكري حول موقف هؤلاء وبدورها قامت بحصر من صدر ضدهم عفو في الفترة الماضية وفحصت قرارات العفو، وأكد أن القضاء العسكري أصدر أحكامًا ضد 11874 منذ أحداث الثورة وأوقف تنفيذ عقوبة 9714 منهم وتبقى فقط 2165 وهم قيد تنفيذ العقوبة بالفعل. وأوضح فوزى أن تقرير اللجنة الذي أوصي بالعفو استعرض ما قامت به اللجنة من إجراءات والمدة التي قامت بها فيها، مع مراعاة أن قرار التشكيل حدد مدة عملها ب15 يومًا لحث أعضاء اللجنة على القيام بمهمتهم في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن مجمل المعفي عنهم في جرائم لا تخص أحد وكلها جرائم تخص الحكومة مثل تعطيل وسائل النقل العام أو حيازة أسلحة، والمخفف عنهم وجدنا بعضهم يندرج في ذات الجرائم السابق العفو عن المدانين بها. وأشار إلى أنه بالنسبة للمعتقلين، فقد أكدت وزارة الداخلية والقضاء العسكري أنه لا معتقلين لديهما منذ انتهاء حالة الطوارئ، لافتًا إلى أن اللجنة تضم في عضويتها مساعدي وزير الداخلية للأمن العام والسجون اللذين تقدما بعدم وجود معتقلين لديها منذ انتهاء الطوارئ، قائلا: "لم نكتف بالمستندات الرسمية التي تؤكد عدم وجود معتقلين وطلبنا من المجلس القومي لحقوق الإنسان تلقي الشكاوى نيابة عن اللجنة وأعددنا نماذج للشكاوى وسنبدأ بالمحافظات التي شهدت اعتقالات أكثر من غيرها خلال الثورة، ويجب الانتباه للفرق بين المسجون أو المحتجز على ذمة قضية والمعتقل دون سبب". ولفت إلى أن القرار الجمهوري كلف اللجنة أيضا ببحث أوضاع الثوار الصادرة بحقهم أحكام من محاكم عادية. وبالنسبة لتقييم اللجنة لمدى صحة الأحكام التي صدرت عن القضاء العسكري خلال هذه الفترة، أوضح عضو الأمانة الفنية أن الأحكام كانت في سياقها وزمانها متناسقة على جميع أنحاء الجمهورية، وبالنسبة للجزء القضائي فقد اتخذت اللجنة مسلكًا منذ بداية عملها بعدم مراجعة أحكام قضائية أو التعليق عليها. من جانبه، وجه الدكتور ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الشكر للمستشارين وجميع أعضاء اللجنة على الجهد الكبير الذي بذلوه في المرحلة الأولى من عملهم التي أثمرت الإفراج عن الدفعة الأولى من المسجونين"، لافتًا إلى أن هناك بعض الأحداث لاتزال قيد التحقيق، خاصة وقائع محمد محمود ومجلس الوزراء".
