المثل الشعبى يقول «أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب»، هذا المثل الذى صاغه الوجدان الشعبى المصرى للتدليل على الشخص الكداب الذى يسمعك من طرف اللسان حلاوة، ولكن أفعاله تكذب أقواله، ينطبق تماما على ممارسات جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسى فى مصر بعد الثورة، فالشعارات والوعود بالمشاركة مع باقى القوى السياسية تتحول بالأفعال الى مغالبة، واستحواذ، واحتكار، ومحاولة تأميم ومصادرة المشهد السياسى برمته لصالحهم. ما حدث فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وما صاحبها من انسحابات من باقى القوى السياسية واحتجاجات، ورفض من باقى الأطياف السياسية والاجتماعية والثقافية، يؤكد أنه «مافيش فايدة» فى تصديق أحاديث ووعود الإخوان فى الحرص على المشاركة مع باقى القوى الوطنية، وإعلاء المصلحة العليا للبلاد على مصلحة الجماعة وحزبها ومشروعها الاستحواذى، وإقصاء واستبعاد باقى القوى السياسية الشريكة فى الثورة. أعتقد أن إبداء النوايا الحسنة فى تشكيل الجمعية التأسيسية وإدراك أن الدستور هو ملك للجميع وهو الوثيقة الدائمة التى تحدد مصير البلاد فى السنوات القادمة، كانت الفرصة الأخيرة للجماعة أمام الرأى العام لتصديقها والتغاضى عن كل أخطائها السياسية فى الفترة التى أعقبت سقوط النظام السابق، لكن على ما يبدو أن درس التاريخ لا تستوعبه الجماعة، وتجارب الماضى مع المجتمع ومع السلطة الحاكمة لم يستفد منها الإخوان والتى كانت محصلتها دائما الخسارة. الاحتيال والتحايل والالتفاف على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى إبريل الماضى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، والنص على أن يكون أعضاؤها من خارج البرلمان، هو السمة الظاهرة فى التشكيل الجديد للجمعية الذى يستحوذ على الغالبية فيه التيار الدينى سواء من الإخوان أو السلفيين، ويضم عددا كبيرا من أعضاء البرلمان، وهو ما يجعله عرضة للطعن عليه والبطلان أيضا، استنادا إلى الحكم الأول، بما يعنى أن النوايا ليست صادقة، بل مبيتة للاستحواذ والاحتكار والهيمنة على مصير أمة، والمغامرة السياسية بمستقبلها من فئة لها الغالبية المؤقتة فى البرلمان. التشكيل جاء على أساس دينى، ولا يمثل كل طوائف المجتمع، وفاقد لمصداقيته، وعاجز عن تمثيل كل طوائف المجتمع، واتسبعد رموزا وقامات دستورية وفكرية واجتماعية كثيرة، واستبدل بها أعضاء من الإخوان والسلفيين بمسميات مختلفة. شرعية الدستور ومصداقيته تأتى من الشعب والثورة، وليس من الإخوان والسلفيين.
