دعت مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم السبت، إلى إدخال تعديل تشريعى ينص على عدم سقوط تهم الفساد المالى والسياسى بالتقادم، أو انقضاء أية مدة قانونية مثل قضايا التعذيب، لأن أحكام البراءة للرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه من تهم الفساد المالى تفتح الباب أمام تقنين الفساد الاقتصادى وحمايته فى مصر خلال الفترة القادمة. وطالبت بإنشاء محكمة ثورية تنظر الجرائم السياسية والمالية لرموز النظام السابق، لأن التشريعات الحالية تم التلاعب فيها على أيدى رجال هذا النظام وتطويعها أكثر من مرة لصالحهم ولا تعد مناسبة لمرحلة ما بعد الثورة التى يريد فيها الشعب تطهير البلاد. وشددت مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان على أن الحكم الصادر ببراءة مساعدى وزير الداخلية من تهمة قتل المتظاهرين هو استمرار لوضع المحاكمات السابقة التى قضت ببراءة رؤساء مباحث وأقسام الشرطة بالسويس والإسكندرية والأميرية وشبرا والسلام والزاوية الحمراء والسيدة زينب وروض الفرج وإمبابة والسلام بالقاهرة، الذين قتلوا المتظاهرين بدم بارد أمامها. ولفتت الانتباه إلى أن أحكام البراءة تزيد من احتمالات عودة البطش والقهر من الأجهزة الأمنية ضد المواطنين والشعب، وتزيد من رغبتها القوية فى الانتقام من المواطنين لشعور الأجهزة الأمنية بالقدرة على الحصول على البراءة أمام المحاكم من أية تهم توجه إليها بالقتل وتعذيب المواطنين، وبالتالى إنتاج نظام أمنى سيئ من جديد. وتوقعت مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان أن الحكم فى طريقه للتخفيف على الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى فى مرحلة الاستئناف التى تمثل الدرجة التالية للتقاضى، على اعتبار أنه رجل كبير فى السن، مما يفتح الباب للإفراج الصحى عنه لأن الحكم الحالى يحمل مبررات يمكن استخدامها فى طلب البراءة له، بعد الحكم ببراءة مساعدى وزير الداخلية الذين مارسوا بأنفسهم إصدار أوامر القتل للمتظاهرين السلميين. وترى مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان أن الحكم غير متوازن وسياسى بامتياز وغير منصف بالدرجة الأولى، ولم يمنح العدل لأسر الشهداء والمصابين، بعد أن حمل تناقضا قانونيا كبيرا لا مثيل له، وأبكى ملايين المصريين نساءا ورجالا لعدم القصاص من القتلة من المتهمين، وفجر مشاعر الغضب فى نفوس المصريين من بداية إفلات المتهمين من العقاب لأنه عاقب رأس النظام، وبرأ باقى جسده، وهو ما يزيد من مخاوف الشعب من إجهاض الثورة وبداية انتهاء أحلامهم بالتغيير وتصفية ثورة الشباب والشعب، وعودة النظام القديم بكل فساده واستبداده مما سيعيدنا إلى المربع صفر من جديد. وطالب البيان بضرورة دراسة أسباب الحكم بدقة وصورة متأنية من القانونيين، وسرعة الطعن عليه لأن الحكم تمت صياغة بطريقة غير واضحة وغياب المنطق القانونى به، وتقديم أدلة جديدة فى مرحلة الاستئناف. وأعربت مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان عن دهشتها الشديدة واستغرابها للحكم المخفف الصادر بالسجن المؤبد للرئيس المخلوع حسنى مبارك والسجن المؤبد لوزير الداخلية السابق حبيب العادلى وبراءة مساعدى وزير الداخلية المتهمين معه فى قضية قتل المتظاهرين، رغم استشهاد 1800 شهيد وإصابة نحو 6 آلاف مصاب خلال أيام الثورة فى ميدان التحرير بالقاهرة وميادين التحرير بعواصم المحافظات، فضلا عن تبرئته للمتهم حسين سالم غيابياً، مما يصعب أية جهود لعودة المليارات التى قام بتهريبها من مصر إلى الخارج. وأعرب بيان المؤسسة، عن مشاعر الإحباط الشديد للحكم الصادر بعد كل الفساد والخراب الذى لحق بمصر واقتصادها والذى أدى إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية وانتشارالعشوائيات وبيع شركات القطاع العام وخصصتها لصالح مجموعة من رجال الأعمال وبيع الأراضى والتلاعب فى البورصة.
