أعربت مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان عن دهشتها الشديدة للحكم الصادر بالسجن المؤبد للرئيس المخلوع حسنى مبارك ولوزير الداخلية السابق حبيب العادلي, وبراءة مساعديه المتهمين معه في قضية قتل المتظاهرين، رغم استشهاد 1800شهيد وإصابة نحو 6 آلاف مصاب خلال أيام الثورة في ميدان التحرير بالقاهرة وميادين المحافظات. وأكدت في بيان اليوم أن الحكم الصادر ببراءة مساعدي وزير الداخلية من تهمة قتل المتظاهرين، هو استمرار لوضع المحاكمات السابقة التي قضت ببراءة رؤساء مباحث وأقسام الشرطة. وشددت علي أن البراءة تزيد من احتمالات عودة البطش والقهر من الأجهزة الأمنية ضد المواطنين والشعب وتزيد من رغبتها القوية في الانتقام من المواطنين؛ لشعور الأجهزة الأمنية بالقدرة على الحصول على البراءة أمام المحاكم من أية تهم توجه إليها بالقتل وتعذيب المواطنين وبالتالي إنتاج نظام أمنى سيء من جديد. وقالت المؤسسة إن الحكم في طريقه للتخفيف على الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في مرحلة الاستئناف التي تمثل الدرجة التالية للتقاضي على اعتبار أنه رجل كبير في السن، مما يفتح الباب للإفراج الصحي عنه، لأن الحكم الحالي يحمل مبررات يمكن استخدامها في طلب البراءة له بعد الحكم ببراءة مساعدي وزير الداخلية الذين مارسوا بأنفسهم إصدار أوامر القتل للمتظاهرين السلميين. وطالبت بإنشاء محكمة ثورية تنظر الجرائم السياسية والمالية لرموز النظام السابق، لأن التشريعات الحالية تم التلاعب فيها على أيدي رجال هذا النظام وتطويعها أكثر من مرة لصالحهم ولا تعد مناسبة لمرحلة ما بعد الثورة التي يريد فيها الشعب تطهير البلاد، حسب قولها. بجانب ضرورة دراسة أسباب الحكم ببراءة المتهمين من مساعدي وزير الداخلية في قضاياه قتل المتظاهرين وقضية الفساد المالي للرئيس المخلوع ونجليه بدقة وصورة متأنية من القانونيين، وتقديم أدلة جديدة في مرحلة الاستئناف، وسرعة الطعن عليه، لأن الحكم تمت صياغة بطريقة غير واضحة وغياب المنطق القانوني به، وتبرئته للمتهم حسين سالم غيابياً، مما يصعب أية جهود لعودة المليارات التي قام بتهريبها من مصر إلى الخارج. Comment *
