دعت مؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان الى إدخال تعديل تشريعى على عدم سقوط تهم الفساد المالى والسياسى بالتقادم أوانقضاء أية مدة قانونية مثل قضايا التعذيب لان أحكام البراءة للرئيس السابق حسنى مبارك ونجلية من تهم الفساد المالى تفتح الباب أمام تقنين الفساد الاقتصادى وحمايته فى مصر خلال الفترة القادمة . وطالبت بأنشاء محكمة ثورية تنظر الجرائم السياسية والمالية لرموز النظام السابق لان التشريعات الحالبة تم التلاعب فيها على أيدى رجال هذا النظام وتطويعها أكثر من مرة لصالحهم ولاتعد مناسبة لمرحلة مابعد الثورةالتى يريد فبيها الشعب تطهير البلاد. وشددت مؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان على أن الحكم الصادر ببراءة مساعدى وزير الداخلية من تهمة قتل المتظاهرين هو أستمرار لوضع المحاكمات السابقة التى قضت ببراءة رؤساء مباحث واقسام الشرطة بالسويس والاسكندرية والاميرية وشبرا والسلام والزاوية الحمراء والسيدة زينب وروض الفرج وامبابة والسلام بالقاهرة الذين قتلوا المتظاهرين بدم بارد امامها وتلفت الانتباه أن أحكام البراءة تزيد من أحتمالات عودة البطش والقهر من الاجهزة الامنية ضد المواطنين والشعب وتزيد من رغبتها القوية فى الانتقام من المواطنين لشعورالاجهزة الامنية بالقدرة على الحصول على البراءة امام المحاكم من أية تهم توجه اليها بالقتل وتعذيب المواطنين وبالتالى إنتاج نظام أمنى سيىء من جديد. وتتوقع مؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان أن الحكم فى طريقه للتخفيف على الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى فى مرحلة الاستئناف التى تمثل الدرجة التالية للتقاضى على أعتبار أنه رجل كبير فى السن مما يفتح الباب للافراج الصحى عن مبارك ، كما أن الحكم الصادر من المتسشار احمد رفعت فى حقيقتة براءة لجميع المتهمين ،ويحمل الحكم الحالى مبررات يمكن أستخدامها فى طلب البراءة له بعد الحكم ببراءة مساعدى وزير الداخلية الذين مارسوا بانفسهم أصدار اوامر القتل للمتظاهرين السلميين. وترى مؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان إن الحكم غير متوازن وسياسى بأمتياز وغير منصف بالدرجة الاولى ولم يمنح العدل لاسر الشهداء والمصابين بعد ان حمل تناقض قانونى كبير لامثيل له ، وأبكى ملايين المصريين نساءا ورجالا من عدم القصاص من القتلة من المتهمين، وفجر مشاعر الغضب فى نفوس المصريين من بداية أفلات المتهمين من العقاب لانه عاقب رأس النظام، وبراء باقى جسده، وهو مايزيد من مخاوف الشعب من أجهاض الثورة وبداية أنتهاء أحلامهم بالتغيير وتصفية ثورة الشباب والشعب، وعودة النظام القديم بكل فساده وأستبداده سوف تعيدنا إلى المربع صفر من جديد. وتطالب بضرورة دراسة أسباب الحكم ببراءة المتهمين من مساعدى وزير الداخلية فى قضاية قتل المتظاهرين وقضية الفساد المالى للرئيس المخلوع ونجليه بدقة وصورة متأنية من القانونيين،وتقديم أدلة جديدة فى مرحلة الاستئناف، وسرعة الطعن عليه لان الحكم تمت صياغة بطريقة غير واضحة وغياب المنطق القانونى به، و تبرئتة للمتهم حسين سالم غيابياً، مما يصعب أية جهود لعودة المليارات التى قام بتهريبها من مصرالى الخارج. وتعرب مؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان عن دهشتها الشديدة وأستغرابها للحكم المخفف الصادر بالسجن المؤبد للرئيس المخلوع حسنى مبارك والسجن المؤبد لوزير الداخلية السابق حبيب العادلى وبراءة مساعدى وزير الداخلية المتهمين معه فى قضية قتل المتظاهرين، رغم أستشهاد 1800شهيد وأصابة نحو 6ألاف مصاب خلال أيام الثورة فى ميدان التحرير بالقاهرة وميادين التحرير بعواصم المحافظات . كما تعرب عن مشاعر الاحباط الشديد للحكم الصادر ببراءة الرئيس المخلوع ونجليه جمال مبارك وعلاء مبارك من تهم الفساد المالى وأستغلال النفوذ، بعد كل الفساد والخراب الذى لحق بمصر واقتصادها والذى أدى إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية وانتشارالعشوائيات وبيع شركات القطاع العام وخصصتها لصالح مجموعة من رحال الاعمال وبيع الاراضى والتلاعب فى البورصة .
