ناقشت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى اليوم اقتراحا بمشروع قانون مقدما من وزارة الخارجية لإنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج تحت مسمى "الهيئة العامة لصندوق رعاية المصريين بالخارج". وانتقد أعضاء اللجنة المشروع معتبرين أنه يحمل تضاربا فى الاختصاصات بين الهيئة المقترحة ووزارة الخارجية، وطالبوا بأن يتم الاكتفاء ببعض التعديلات فى عمل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وتمويل رعاية المصريين عن طريق الرسوم الضخمة التى يتم تحصيلها عن الخدمات القنصلية التى تقدم للمصريين بالخارج. وانتقد أعضاء اللجنة التركيز فقط على الأزمات القانونية وحالات الوفاة فى المقترح وإغفال الدور الاجتماعى للهيئة فى رعاية المصريين بالخارج والتواصل معهم عبر السفارات والقنصليات، لاسيما أن أداء السفارات والقنصليات لم يتطور كثيرا بعد ثورة يناير بما يشعر المصرى بكرامته. وقال السفير محمد المنيسى إن مشروع القرار يسعى لتوفير سبل الرعاية القانونية للمصريين، وأن مشروع القانون أعد منذ خمس سنوات وتم تقديمه إلى مجلس الشعب السابق ووافقت عليه اللجان التشريعية والقوى العاملة والشئون الخارجية بالمجلس لكن لم تتم المصادقة عليه. وأشار إلى أنه كان من المقترح أن يكون صندوق الرعاية خاصا بالعاملين المصريين فقط بالخارج، لكن تم توسيع نطاقه ليشمل جميع المصريين وهو ما أيده مجلس الدولة وبالنسبة للتمويل فكان المقترح أن يأتى عن طريق الدولة، أو عن طريق المصريين بالخارج من خلال تخصيص طابع بريد قيمته 5 دولارات، وأنه رؤى دمج المصدرين معا، على أن تلحق الهيئة كإدارة بوزارة الخارجية ويعمل بها من 5 إلى 8 موظفين من الوزارة. وانتقد سامح إبراهيم رئيس قطاع شئون الهجرة بوزارة القوى العاملة غياب النص على تقديم الرعاية الصحية للمصريين بالخارج، وهو مارد عليه السفير محمد المنيسى بقوله إن البند الثالث من أهداف المشروع مفتوح لإضافة أى وجه جديد من أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وأنه نقل المشروع عن تايلاند، التى بدأت بهيئة صغيرة توسعت بعد ذلك لتقديم جميع أوجه الرعاية القانونية والصحية والتعليمية وحتى تدريب العمالة قبل سفرها. وطالب ممثل القوى العاملة بأن تكون الهيئة تابعة لمجلس الوزراء وليس لوزارة الخارجية لضم جميع الوزارات المعنية بالمصريين فى الخارج تحت مظلة واحدة. وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج السفير أحمد راغب، أن الوزارة لا تتمسك بالهيئة فى حد ذاتها كمشروع مقترح، لكنها تطالب فى المقام الأول بتوفير التمويل اللازم لمساعدة السفارات والقنصليات على القيام بدورها الكامل فى رعاية المصريين بالخارج، وشدد على أهمية تفعيل دور الدبلوماسية الشعبية فى حل مشاكل المصريين بالخارج وتوعيتهم بالدور الذى تقوم به الخارجية لافتا إلى أن غالبية الانتقادات الموجهة للسفارات والقنصليات المصرية تقوم على عدم فهم للقانون وعدم إدراك أن السفارات والقنصليات تقف عاجزة أحيانا أمام بعض المشاكل بسبب القوانين سواء فى الدول المضيفة أو القوانين المصرية.
