أكد السفير محمد منيسي المشرف العام علي الهيئة العامة لصندوق رعاية المصريين في الخارج تحت التأسيس أن هناك خللا شديدا في طريقة تسعير تأشيرات دخول الأجانب إلي مصر عبر المنافذ ومثيلتها في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج. وقال إن هذا الخلل يأتي من طريقة دخول الأجنبي عبر المنافذ المصرية, حيث يصل تقريبا إلي ثلث سعر تأشيرة السفارة أو القنصلية وهو أمر غير منطقي نظرا لأن تأشيرة الدخول في الموانئ والمطارات تعد خدمة سريعة ومتميزة مما يستوجب معها أن يكون سعرها مساويا علي أقل تقدير لسعر التأشيرة داخل البعثات المصرية بالخارج. وأوضح منيسي أن سعر تأشيرة دخول رعايا دول الاتحاد الأوروبي في السفارة أو القنصلية نحو40 دولارا أمريكيا بينما يحصلون علي نفس التأشيرة من المنافذ المصرية بنحو15 دولارا فقط أي أن هناك25 دولارا فرقا مفقودا, خاصة إذا علمنا أن عدد تأشيرات الدخول التي تمنح للأوروبيين علي سبيل المثال تزيد علي الأربع ملايين تأشيرة سنويا وهو ما يعني إهدار مائة مليون دولار بما يعادل نحو600 مليون جنيه مصري علي الدولة سنويا, لافتا إلي أهمية تصحيح هذا الوضع المختل وتوحيد سعر تأشيرة دخول الأجانب في السفارات والقنصليات والمنافذ مما من شأنه إضافة نحو مائة مليون دولار لحصيلة الدولة من تأشيرات الدخول كل عام. وقال إن هذه المبالغ لو تم تخصيص نسبة15% منها لصالح تمويل أنشطة الهيئة العامة لصندوق رعاية المصريين في الخارج, التي يجري حاليا مناقشة مشروع قانونها بلجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب, يمكن أن تكون أحد مصادر التمويل الرئيسية لها لخدمة الرعايا المصريين بالخارج وحل مشاكلهم. وفيما يتعلق بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لصندوق رعاية المصريين بالخارج أوضح أن المشروع الذي قدمه النائب مصطفي قرشي وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب يحدد أهداف الهيئة في عدة مجالات تشمل توفير كافة سبل الرعاية القانونية للمصريين خارج البلاد, وبشكل يسمح للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج بالتعاقد مع مكاتب أو مؤسسات قانونية محلية لحل مشاكل المواطنين واستخلاص حقوقهم اتفاقا أو قضاء, وتقديم جميع الاستشارات القانونية المختلفة وذلك في ضوء القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. وتوفير جميع سبل الرعاية والحماية التي يمكن تقديمها لجميع المصريين بالخارج. أما فيما يتعلق بموارد الهيئة المقترحة فيؤكد مشروع القانون مصادرها في الاعتمادات التي تخصصها الدولة, ونسبة من حصيلة رفع سعر التأشيرات التي تمنح في جميع منافذ الوصول المصرية أو التي تمنح من البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج, والتي يصدر قرار بها من رئيس الجمهورية, كذلك تتضمن الموارد الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والاسهامات المالية وحصيلة طابع الهيئة الذي سيصدر قرار بتحديده من رئيس الدولة بناء علي اقتراح من وزير الخارجية, وأيضا عائد استثمارات أموال الهيئة, فضلا عن موارد أخري تقرر للهيئة طبقا للقانون. كما ينص مشروع القانون علي استقلالية موازنة الهيئة ويكون لها حساب خاص بالبنك المركزي أو في أحد البنوك الأخري بموافقة وزير المالية تودع فيه حصيلة مواردها, وتعتبر أموالها أموالا عامة, كذلك يكون للهيئة مجلس إدارة مدته ثلاث سنوات يكون رئيسه مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية, له السلطة العليا المهيمنة علي شئونها ويختص بتصريف أمورها وتقرير السياسة العامة التي تسير عليها والخطة السنوية لمشروعاتها, علي أن يكون له أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق رعاية المصريين في الخارج وإصدار اللوائح المتعلقة بشئونها الفنية والإدارية والمالية ووضع النظم والقواعد الكفيلة بإحكام الرقابة والإشراف علي تحصيل مواردها ومتابعة تنفيذها لدي الوحدات الحسابية المختلفة, وإقرار المشروعات المتعلقة بأغراض الهيئة ومتابعة تنفيذها وإدارة أموال وقبول الإعانات والهبات والوصايا بما لا يتعارض مع أهدافها. ويحدد المشروع اختصاص الهيئة الجديدة بجميع المصريين الموجودين خارج الوطن بدون استثناء, وأن تتبع وزارة الخارجية, وأن القطاع القنصلي بالخارجية سيكون هو المسئول عن إدارة عمل الهيئة, كما أنها سوف تتحمل جميع نفقات التشغيل دون أي زيادة في العمالة بالسفارات والقنصليات, بحيث لن يتم إهدار أي مبالغ في الرواتب أو غيره.
