ناقشت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى اليوم اقتراحا بمشروع قانون مقدم من وزارة الخارجية لإنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج تحت مسمى " الهيئة العامة لصندوق رعاية المصريين بالخارج ". وعرض السفير محمد المنيسي , مشروع القرار الذي يتضمن 3 أهداف رئيسية هى توفير سبل الرعاية القانونية للمصريين خارج البلاد بشكل يسمح للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج بالتعاقد مع مكاتب أو مؤسسات قانونية محلية لحل مشاكل المواطنين واستخلاص حقوقهم قضاء أو رضاء وتقديم الاستشارات القانونية لهم , وتحمل نفقات تجهيز ونقل جثامين المصريين الذين يتوفون بالخارج , وما قد يرى مجلس إدارة الهيئة إضافته لتوفير جميع سبل الرعاية والحماية التي يمكن أن تقدم لجميع المصريين بالخارج , مع جواز أن يعهد وزير الخارجية للهيئة بأغراض أخرى تتفق وطبيعتها ونشاطها. وقال المنيسي , إن مشروع القانون أعد منذ خمس سنوات وتم تقديمه الى مجلس الشعب السابق ووافقت عليه اللجان التشريعية والقوى العاملة والشئون الخارجية بالمجلس لكن لم تتم المصادقة عليه. وأشار إلى أنه كان من المقترح أن يكون صندوق الرعاية خاصا بالعاملين المصريين فقط بالخارج , لكن تم توسيع نطاقه ليشمل جميع المصريين وهو ما أيده مجلس الدولة وبالنسبة للتمويل فكان المقترح أن يأتى عن طريق الدولة, أو عن طريق المصريين بالخارج من خلال تخصيص طابع بريد قيمته 5 دولارات , وأنه رؤى دمج المصدرين معا على أن تلحق الهيئة كإدارة بوزارة الخارجية ويعمل بها من 5 الى 8 موظفين من الوزارة . وانتقد أعضاء اللجنة المشروع معتبرين أنه يحمل تضاربا فى الاحتصاصات بين الهيئة المقترحة ووزارة الخارجية , مطالبين بأن يتم الاكتفاء ببعض التعديلات فى عمل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج , وتمويل رعاية المصريين عن طريق الرسوم الضخمة التى يتم تحصيلها عن الخدمات القنصلية التي تقدم للمصريين بالخارج .
