هيئة لرعاية المصريين في الخارج.. مشروع تقدمت به وزارة الخارجية منذ سنوات، لتقديم الرعاية للمصري المغترب في حال تعرضه لمشاكل تفسد عليه غربته ومعيشته وتستلزم تدخلا قانونيا. عاش هذا المشروع في ظلام وتعثر سنوات تحت رعاية وزيرة القوي العاملة السابقة وأعوانها، ولكنه عاد للحياة مرة ثانية ليري النور مع البرعي وشركاه في حكومة شرف. تبدأ قصة انشاء هيئة رعاية المصريين في الخارج كما يقول السفير محمد منيسي المشرف العام علي الهيئة وصاحب فكرة انشائها الي عام 3991 عندما تم التفكير بالاستفادة من تجربة الفلبين والتي انشأت هيئة مشابهة في السبعينيات من القرن الماضي وحققت نجاحا كبيرا. تمويل اختياري ويضيف منيسي ان مشروع الهيئة واجه في البداية عقبات بسبب محاولات الهيمنة عليه وتم احياؤه وعرضه علي وزارة الخارجية عام 6002 فأعطته دعما شاملا، وتم تقديمه لرئيس الوزراء انذاك، ليرفض شكل المشروع بسبب اصراره علي ان يكون تمويله من الاشتراكات الاختيارية.. مما ادي الي تعطيله وعدم تقديمه لمجلس الشعب، ومن بعدها تبناه أحد النواب من المجلس وتمت مناقشته وتمريره من لجنة العلاقات الخارجية ولجنتي القوي العاملة والتشريعية، وذلك في عام 0102 وللاسف انتهت الدورة البرلمانية دون اقرار المشروع!. تبعية الهيئة ويستطرد المشرف العام علي الهيئة قائلا بأنه علي مدار هذه السنوات الطويلة فإن من ابرز العقبات التي واجهت مشروع الهيئة هو موقف وزارة القوي العاملة من خلال الوزيرة السابقة عائشة عبدالهادي لانها أرادت ان تكون تبعية الهيئة للوزارة بالرغم من موافقتها في البداية علي المشروع والذي تم فيه النص علي تبعية الهيئة لوزارة الخارجية. مزايا قانونية وتتنوع وظائف هذه الهيئة والتي سيتم اضافتها تدريجيا حسبما تتوافر الموارد المالية، لتتضمن أول وظيفة لها توفير الدعم المادي الذي يسمح للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج في التعاقد بشكل جماعي مع مكاتب المحاماه في مختلف دول العالم.. إما من خلال ابداء المشورة القانونية لبعض المشاكل التي يتعرض لها المصريون في الخارج أو لتولي الدفاع عنهم والحصول علي حقوقهم في حالات »انكار العدالة«. أما الوظائف الاخري فتتعلق بالمساعدة في إنشاء بيوت ونوادي مصرية في اماكن تجمع المصريين في الخارج، والنظر في إنشاء مدارس محلية تدرس الي جانب مناهج الدول الاجنبية اللغة العربية كلغة ثانية الي جانب مباديء الدين الاسلامي والمسيحي لابناء الجاليات المصرية.. ايضا التنسيق مع وزارة القوي العاملة في تنظيم دورات تدريبية للمصريين الذين يتوجهون للعمل في الدول الاخري لرفع مهاراتهم، وتولي نفقات تجهيز وإعادة جثمان اي مواطن مصري يتوفاه الله خارج بلاده.. قواعد للرقابة ويؤكد منيسي أنه تم إعداد القواعد المالية للهيئة بما لا يسمح بالتلاعب بمواردها حيث تخضع لرقابة كل الاجهزة الرقابية المعنية في الدولة وذلك لضمان الشفافية ونزاهة العمل. ويوضح ان الغريب في الامر هو ان وزارة القوي العاملة والتي كانت من ابرز المعوقين في البداية للمشروع، هي نفسها التي حركت المشروع ولكن بعد قدوم الوزير د. أحمد البرعي والذي بادر بالاتصال بالمشرف العام علي الهيئة وتحمس للمشروع وتعاون معنا لتمريره. مؤكدا انه تم عرض المشروع علي مجلس الوزراء مؤخرا، وقريبا سيتم اصدار مرسوم من المجلس العسكري بإنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج.
