قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، إن ظروف وحالة السوق هى التى تحدد ما إذا كان يتوجب على إدارة البورصة إلغاء أو استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن إدارة البورصة وليست مع أو ضد بقاء الإجراءات الاحترازية ولكنها تعمل وتقر أى إجراء يكون من شأنه الحفاظ على السوق والمستثمرين فيه. ومن جانبه، قال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوى، إن إلغاء الإجراءات الإحترازية المطبقة بالبورصة المصرية منذ مارس من العام الماضى مرهون باستقرار الأوضاع السياسية بمصر. وأضاف على هامش مشاركته فى افتتاح المقر الجديد للبورصة المصرية بالقرية الذكية أنه سيتم عرض العديد من مشروعات القوانين المتعلقة بسوق المال على البرلمان وذلك بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية ومنها قانون "صكوك التمويل". وأوضح أن الهيئة تدرس المقترحات التى تقدمت بها البورصة المصرية حول تعديل معايير عمل الجلسة الاستكشافية بالبورصة وتحديد أسعار فتح وإغلاق الأسهم. وكانت الرقابة المالية طبقت منذ 23 مارس من العام الماضى عددا من الإجراءات الاحترازية على التداول بالبورصة وذلك عقب تعليقها لنحو 55 يوماً على خلفية الأحداث التى تزامنت مع ثورة 25 يناير وتمثلت الإجراءات الاحترازية فى وضع حدود سعرية على حركة الأسهم والمؤشرات وإلغاء الجلسة الاستكشافية وقصر زمن التداول ليصبح 3 ساعات بدلاً من 4 ساعات. وإلغاء آليات الشراء بالهامش وآليات البيع والشراء فى ذات الجلسة، لكنها أعادت فى إبريل الماضى جلسة التداول إلى معدلها الطبيعى بواقع 4 ساعات.
