أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن القمة الاقتصادية العربية الأولى بالكويت، نجحت فى وضع خارطة طريق لتعميق وتوسيع التعاون الاقتصادى العربى فى المرحلة المقبلة، وقال الوزير، رغم الأجواء السياسية التى سيطرت على القمة عشية انعقادها، إلا أن الملوك والرؤساء العرب قد نجحوا فى إقرار حزمة متكاملة من القرارات التى ستلعب دوراً مهما فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى العالم العربى، سواء فيما جاء فى إعلان الكويت أو قرارات القمة المتعلقة بالتعاون العربى الاقتصادى والاجتماعى. وقال الوزير فى ختام أعمال القمة الاقتصادية بالكويت، إن قمة الكويت نجحت أيضاً نجاحا كبيرا فى الاتفاق على حشد الأموال اللازمة لإعمار غزة وتنمية الاقتصاد الفلسطينى، والتحرك سريعاً لإزالة أثار العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة، رغم بعض الخلافات فى تناول ملف القضية الفلسطينية. كما أوضح المهندس رشيد، أن قرارات قمة الكويت مجرد بداية، والمطلوب أن يتبعها عمل على أرض الواقع سواء فيما يتعلق بالحكومات التى يجب عليها أن تغير من تشريعاتها، أو رجال الأعمال والشركات العربية التى عليها أن تغير من خططها وتستعد للمنافسة مع نظيرتها العربية. وأعلن وزير التجارة والصناعة أن مصر من جانبها بعد الموافقة على استضافتها للقمة المقبلة – ستبدأ على الفور الإعداد الجيد للقمة المقبلة، وستشكل بالتعاون مع الجامعة العربية لجاناً متخصصة للإعداد لهذه القمة، كما ستقوم بعدد من التحركات والمبادرات مع الدول العربية لتشجيع ودعم تنفيذ مقررات قمة الكويت. وقال إننا فى مصر سنبدأ أيضاً على الفور فى طرح عدد من المشروعات التكاملية على صناديق التمويل والشركات العربية فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائى العربى، حيث سيتم طرح 8 مناطق زراعية صناعية على المستثمرين العرب تشمل كل منطقة 5 آلاف فدان لزراعة المحاصيل التى يتم تصنيعها، حيث سيقام فى كل منطقة مصنع لتصنيع هذه المحاصيل والتى سيتم زراعتها بأحدث التكنولوجيا الزراعية للمساهمة فى تلبية احتياجات الدول العربية من السلع الغذائية التى يتم استيرادها حاليا. خاصة أن الأمن الغذائى يشكل تحديا كبيرا فى العالم العربى بعد تفاقم أزمة الغذاء العالمية، وقال الوزير أن هذه المشروعات تسهم فى تحقيق الاعتماد على الذات فى إتاحة وتوفير السلع الغذائية للمواطن العربى. وأضاف أن مصر أيضا ستبدأ فى طرح برامج ومبادرات فيما يتعلق بالتنمية البشرية والتدريب للعمالة العربية، وفقا لاحتياجات سوق العمل العربى لها فى المرحلة المقبلة، حيث تتضمن هذه المبادرات التعاون مع صندوق التدريب الصناعى الذى أسسته الحكومة المصرية لتدريب العمالة المصرية وفق معايير وأسس عالمية لتوفير احتياجات سوق العمل العربى من العمالة المدربة. وفيما يتعلق بالتعاون العربى فى مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، قال رشيد، إن قرارات القمة الاقتصادية بالكويت تضمنت اشتراك القطاع الخاص العربى وصناديق التمويل الأوروبية والمؤسسات المالية فى كل مشروعات التكامل والتنمية سواء فى ربط شبكات الكهرباء والطرق والمواصلات، أو فيما يتعلق حتى بمشروعات التعليم والصحة، وهذا من شأنه أن يوفر بيئة مناسبة لجذب رؤوس الأموال العربية للاستثمار فى المنطقة العربية، وإتاحة الفرصة لزيادة التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة، وكل هذا يدفع إلى تلافى الآثار السلبية اللازمة المالية العالمية، هذا بالإضافة إلى أن زيادة التجارة البينية العربية وفتح الأسواق العربية أمام المنتجات العربية تجنب المنطقة العربية الآثار السلبية للركود الاقتصادى وانخفاض معدل الاستثمار، وأكد الوزير أنه متفائل بالعمل الاقتصادى العربى المشترك مشيراً إلى أن العرب يمتلكون طاقات وإمكانات اقتصادية هائلة لم تستغل حتى الآن، فإذا ما نجحنا فى حشد واستغلال هذه الطاقات، فإن المستفيد الأول من هذا كله هو المواطن العربى، وبالتالى فإن قمة الكويت الاقتصادية وضعت المواطن العربى هدفها الأول، وجاءت جميع قراراتها من أجل رفع مستوى معيشته اقتصادياً واجتماعيا.
