أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في ختام أعمال القمة الاقتصادية العربية بالكويت أن القمة نجحت في الاتفاق علي حشد الأموال اللازمة لإعادة إعمار غزة، وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، والتحرك سريعا لإزالة آثار العدوان الإسرائيلي الغاشم علي غزة، رغم بعض الخلافات في تناول ملف القضية الفلسطينية. وكشف رشيد عن أن مصر ستبدأ علي الفور في طرح عدد من المشروعات التكاملية علي صناديق التمويل والشركات العربية فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي العربي، حيث سيتم طرح 8 مناطق زراعية صناعية علي المستثمرين العرب تشمل كل منطقة 5 آلاف فدان لزراعة المحاصيل التي يتم تصنيعها بالتكنولوجيا المتطورة للمساهمة في تلبية احتياجات الدول العربية من السلع الغذائية التي تستوردها. وأكد المهندس رشيد أن القمة نجحت في وضع خارطة طريق لتعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي العربي في المرحلة المقبلة. وقال إنه رغم الأجواء السياسية التي سيطرت علي القمة عشية انعقادها إلا أن الملوك والرؤساء العرب نجحوا في إقرار حزمة متكاملة من القرارات التي ستلعب دورا مهما في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي سواء فيما جاء في إعلان الكويت أو قرارات القمة المتعلقة بالتعاون العربي الاقتصادي والاجتماعي. وردا علي سؤال حول رؤية مصر لآلية متابعة تنفيذ قرارات القمة وإعدادها للقمة الاقتصادية الثانية بالقاهرة، قال الوزير: إن القمة الاقتصادية بالكويت أسفرت عن عدد من القرارات والمبادرات التي لو تم تطبيقها وتنفيذها لأحدثت نقلة نوعية تاريخية في العمل الاقتصادي والتنموي العربي تنعكس إيجابيا وبشكل ملحوظ علي مستوي معيشة المواطن العربي وتزيد من كفاءة استخدام الموارد والطاقات العربية من أجل المواطن العربي. وهذه القرارات وضعت الحكومات العربية ومنظمات الأعمال في الوطن العربي أمام تحديات كبيرة تتطلب منها العمل والتحرك بشكل سريع لترجمتها إلي خطط عمل وتهيئة المناخ التشريعي والاستثماري في الدول العربية لاستيعاب وتنفيذ هذه القرارات والمبادرات. أعلن الوزير أن مصر من جانبها بعد الموافقة علي استضافتها المقبلة ستبدأ علي الفور الإعداد الجيد للقمة المقبلة وستشكل بالتعاون مع الجامعة العربية لجانا متخصصة للإعداد لهذه القمة كما ستقوم بعدد من التحركات والمبادرات مع الدول العربية لتشجيع ودعم تنفيذ مقررات قمة الكويت. وأضاف أن مصر ستبدأ أيضا في طرح برامج ومبادرات فيما يتعلق بالتنمية البشرية والتدريب للعمالة العربية وفقا لاحتياجات سوق العمل العربي لها في المرحلة المقبلة حيث تتضمن هذه المبادرات التعاون مع صندوق التدريب الصناعي الذي أسسته الحكومة المصرية لتدريب العمالة المصرية وفق معايير وأسس عالمية لتوفير احتياجات سوق العمل العربي من العمالة المدربة. وفيما يتعلق بالتعاون العربي في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية قال رشيد إن قرارات القمة الاقتصادية بالكويت تضمنت اشراك القطاع الخاص العربي وصناديق التمويل الأوروبية والمؤسسات المالية في كل مشروعات التكامل والتنمية سواء في ربط شبكات الكهرباء والطرق والمواصلات، أو فيما يتعلق حتي بمشروعات التعليم والصحة، وهو من شأنه أن يوفر بيئة مناسبة لجذب رؤوس الأموال العربية للاستثمار في المنطقة العربية واتاحة الفرصة لزيادة التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة، وكل هذا يدفع إلي تلافي الآثار السلبية للأزمة العالمية بالإضافة إلي أن زيادة التجارة البينية العربية وفتح الأسواق العربية أمام المنتجات العربية تجنب المنطقة العربية الآثار السلبية للركود الاقتصادي وانخفاض معدل الاستثمار.
