أدانت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم /الأربعاء/، الهجوم الوحشي الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مركز إيواء تابع لوكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في خانيونس، يؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين؛ ما أدى إلى احتراقه، فأسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، بمن فيهم نساء وأطفال، علمًا أن المركز معروف لجيش الاحتلال بأنه تابع للأونروا. واعتبرت الوزارة - في بيان صحفي - هذا القصف "إمعانًا إسرائيليًا رسميًا في استهداف الأونروا بمؤسساتها ومنشآتها وكوادرها ومدارسها ومراكز الإيواء التابعة لها ومعداتها، بهدف استكمال تصفية وجودها وعملها في قطاع غزة، وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من أي خدمات وبرامج إغاثية وتعليمية وصحية تقوم بها الوكالة الأممية وتشرف عليها، على طريق ضرب مقومات بقاء الفلسطينيين في القطاع وتصفيتها، ودفعهم إلى المزيد من النزوح القسري والهجرة خارج وطنهم". ورأت "الخارجية" أن "الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة الجماعية وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2720 وتأمين الاحتياجات الأساسية الإنسانية لمواطني القطاع، يشجّع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من تلك الجرائم". وفي بيان منفصل، حذرت الوزارة من مخاطر ما أورده الإعلام الإسرائيلي، بشأن دراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي تسليح ما تسمى "فرق الاستنفار الأمني" في المستوطنات بالضفة الغربية بصواريخ مضادة للمدرعات بحجج واهية، معتبرة أن هذا امتداد لتحريض المسؤولين اليمينيين المتطرفين، وما يبذلونه من جهود لصب الزيت على النار، وتفجير الأوضاع في الضفة المحتلة، وإدخالها في دوامة عنف لا تنتهي، حتى يسهل عليهم نسخ الدمار والإبادة والتهجير الحاصلة في قطاع غزة. وقالت إن هذه الفكرة امتداد لتوجيهات الوزير المتطرف إيتمار بن جفير، وممارساته العنصرية في تسليح المستوطنين واستخدامه كما استخدموا السلاح سابقا في إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، ومطاردتهم، ومنعهم من دخول أراضيهم، والاستقواء به على المدنيين الفلسطينيين. وطالبت الخارجية الفلسطينية، الأممالمتحدة والمجتمع الدولي، بمتابعة قضية تسليح المستوطنين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لإجبار الحكومة الإسرائيلية على تفكيكها، وسحب أسلحتها ورفع الحماية عنها، ووضع المنظمات الاستعمارية على قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات على عناصرها وقادتها، ومن يقف خلفهم من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.
