قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الخميس/، إن صمت المجتمع الدولى على تحريض وزير الأمن القومي الإسرائيلى إيتمار بن جفير، وتصريحاته العنصرية، هى شرعنة للاحتلال الإسرائيلي و"الأبرتهايد". وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، التصريحات والمواقف العنصرية التي يطلقها "بن جفير"، والتي تحرض باستمرار على تكريس الاحتلال، وتعميق الاستيطان، وفرض المزيد من أشكال الظلم والاضطهاد والعقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين، وكان آخرها تفاخره وتأكيداته بأن حرية التنقل للمستوطنين في الضفة الغربية، أهم من حرية تنقل الفلسطينيين. ورأت الوزارة أن أقوال المتطرف بن جفير، تلخص الوضع القائم والحياة اليومية للفلسطينين في الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالمحتلة، وكذلك الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأكدت الوزارة أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين داخل الأحياء الفلسطينية في القدسالمحتلة، وعلى تلال وهضاب وجبال الضفة، المحمية من الحكومة الإسرائيلية ووزاراتها وأذرعها المختلفة، حولت حياة الفلسطيني إلى رحلة عذاب يومية مستمرة، وتشعره بشكل متواصل أنه يخضع لنظام فصل عنصري، ويمنح المستوطنين تفوقا وخصوصية، ليس فقط فيما يتعلق بحرية الحركة والتنقل، وإنما أيضا في كافة نواحي الحياة اليومية. وشددت الوزارة على أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، هي المسؤولة عن حملات التحريض والكراهية العنصرية التي يديرها ويطلقها وزراء متطرفون فيها مثل بن جفير وسموتريتش وأتباعهما في الكنيست، ومنظمات الإرهاب الاستيطاني. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هناك مُحاولة إسرائيلية رسمية لتكريس الاحتلال الإحلالي لأرض دولة فلسطين، وتشريع "الأبارتهايد" الإسرائيلي فيها، كل ذلك على سمع وبصر العالم وبعض الدول التي توفر الحماية للاحتلال ونظامه العنصري، وتلك التي تدعي التمسك بحل الدولتين والانحياز لمبادئ حقوق الإنسان.
