نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية تحذير وزارة الخارجية والمغتربين، من مخاطر ما أورده الإعلام العبري، بشأن دراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي تسليح ما تسمى "فرق الاستنفار الأمني" في المستعمرات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية بصواريخ مضادة للمدرعات بحجج واهية. وفي بيان لها؛ اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذا امتداد لتحريض المسؤولين اليمينيين المتطرفين، وما يبذلونه من جهود لصب الزيت على النار، وتفجير الأوضاع في الضفة المحتلة، وإدخالها في دوامة عنف لا تنتهي، حتى يسهل عليهم نسخ الدمار والإبادة والتهجير الحاصلة في قطاع غزة. وأشارت أيضا الي إن هذه الفكرة امتداد لتوجيهات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وممارساته العنصرية في تسليح المستعمرين واستخدامه كما استخدموا السلاح سابقا في إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، ومطاردتهم، ومنعهم من دخول أراضيهم، والاستقواء به على المدنيين الفلسطينيين. كما نبهت الوزارة من مغبة استخدام المستعمرين تلك الصواريخ والقذائف ضد منازل الفلسطينيين وتجمعاتهم، خاصة في ظل استمرار التحريض الإسرائيلي الرسمي، ومحاولة شيطنة الفلسطينيين. ورأت أن هذه العقلية الاستعمارية العنصرية، تسعى بطريقة انتقامية إلى تسويق منطق القوة العسكرية والحلول الأمنية في التعامل مع الفلسطينيين، بديلا عن الحلول السياسية للصراع. وناشدت الخارجية، الأممالمتحدة والمجتمع الدولي، بمتابعة قضية تسليح المستعمرين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لإجبار الحكومة الإسرائيلية على تفكيكها، وسحب أسلحتها ورفع الحماية عنها، ووضع المنظمات الاستعمارية على قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات على عناصرها وقادتها، ومن يقف خلفهم من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.
