طالب المستشار محمد عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وسائل الإعلام بتحرى الدقة حول حجم الأموال المهربة من مصر والتى تمتلكها رموز النظام السابق والموجودة فى الخارج والتى قدرها البعض بالمليارات، قائلا: "الحقيقة أن هذه الأموال بهذه الأرقام المعطاة لها ليست صحيحة مطلقاً على الأقل حتى الآن". وأضاف فى بيان صادر من مكتبه اليوم الأحد: "التحقيقات وعمل القضاء ينطلق من الوثيقة والدليل ولا ينطلق من الإسراف فى الأمل وإطلاق العنان للخيال ولعل الأزمة ووجه الخلاف إنما يكمن فى اختلاف المنطلق ما بين العمل القضائى الذى ينجو إلى المنطق ووزن الكلمات بمعيار الحقيقة الثابت، والإعلام الذى للأسف يجعله جنوحه فى الانتشار والانسياق وراء غواية إرضاء الرأى العام يجعله يلهث وراء الأخبار التى تضخم حجم الأرقام ولا يقوم بنشر التصحيح ولعل عديد من الوقائع نشرت وتم التسليم بأنها صحيحة ثبت بأنها غير صحيحة فقام الإعلام بنشر الأرقام الكبيرة دون أن يعنى بنشر التصحيح". وضرب الجوهرى مثالا للتضخيم الإعلامى قائلا: "ما قاله أحد كبار الصحفيين سلفاً بأن ثروة مبارك تقدر ما بين تسعة على 11 مليار دولار، فضخم الإعلام ذلك القول، وحين سألناه فى تحقيق رسمى عن سنده فى ذلك فقال إنها تقارير دولية يثق فيها دون أن يقدم دليلاً أى أن ما قاله رأى – فتم الاعتناء بالقول الأول دون توضيح ما تم إثباته فعلاً". وواصل الجوهرى فى بيانه ضرب الأمثلة، مضيفا: "أبرز الإعلام أيضاً قول السفيرة كاترين أشتون المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبى حول وجود خمسة تريليونات دولار تمت سرقتها من مصر ووجودها فى دول الاتحاد الأوروبى، وقيل إنه تصريح لها لإحدى الصحف، وأعقب ذلك فى 6/3/2012 تصريح لسفير الاتحاد الأوروبى الجديد فى مصر جيمس موران جاء فيه أن هذا الحديث مختلق ومحض افتراء وتلفيق ولم تصرح به للصحيفة فلم يثر الإعلام هذا التصريح أبداً لسفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر فرسخ فى الأذهان القول الأول رغم مخاطبتنا بالتصحيح". أضاف الجوهرى: "على السياق المتقدم قيل فى الإعلام أن وثيقة ظهرت تثبت أن الرئيس السابق له لدى بنك باركليز مبلغ 70 مليار دولار، ثم ثبت أن هذه الوثيقة مزورة إليكترونياً ومصطنعة فلم يشر الإعلام إلى هذا،كما ردد الإعلام قول وزير السياحة السابق أنه لو صح أن لديه 13 مليار دولار فسيتبرع بها لمصر وهو ترسيخ لأن أحداً، قال إن لديه هذا المبلغ مع أن هذا لم يحدث". وطالب الجوهرى الإعلام بتحرى الدقة حول ما يثار من أرقام ونشر التصويب فور ثبوت خطأ ما تم نشره قائلا: "عدم نشر الحقائق يهدد عمل اللجنة القضائية لاسترداد الأموال بعدم المصداقية لأن حجم الأموال المهربة الثابت حتى الآن ليس بهذه المليارات الكبيرة، وحين تظهر الحقيقة لا يصدق الناس لأنه ألقى فى أذهانهم سلفاً هذه الأرقام الكبيرة". وأوضح الجوهرى: "الأموال المهربة ليست بهذه الأرقام الكبيرة حتى الآن ومن لدية دليل أو معلومة فليقدمها لنا أما أن يتم اللهاث وراء الأخبار المثيرة والتى لا تستند إلى حقائق دون تقديم الأخبار الصحيحة لهو من الأمور التى تفشل أى عمل، أما حجم الأموال فهو ما سبق الإعلان عنه منا وهناك أرقام أخرى قد يقتضى المقام عدم ذكرها الآن لأسباب قضائية ولكنها ليست بهذا المقدار الكبير". وناشد الجوهرى فى ختام بيانه الإعلام تحرى الدقة وأن يعلم أن إطلاق هذه الأرقام الكبيرة قد يكون وراءه هدف المتهمين فى هز الثقة بأجهزة التحقيق والحكم لو صح ما توصلوا إليه فعلاً واتهامهم بعدم المصداقية حتى يفلتوا مما هو متوقع من أدائه لهم فى شأن ما ثبت فعلاً من مبالغ.
