ناشد المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، وسائل الإعلام بتحري الدقة، بشأن ما تكتبه عن حجم ثروات الرئيس المخلوع حسني مبارك ورجال نظامه السابق. وحذر الجوهري من أن: "إطلاق هذه الأرقام الكبيرة قد يكون وراءه هدف للمتهمين في هز الثقة بأجهزة التحقيق، وحتى يفلتوا مما هو متوقع من إدانة لهم، في شأن ما ثبت فعلا من مبالغ"، مؤكدًا أنه: "ينبغي أن يعلم الجميع أن الحقيقة هي بنت الدليل والوثيقة".
وقال المستشار عاصم الجوهري، في تصريح له اليوم الأحد: "إن وسائل الإعلام شهدت لغطًا كثيرًا حول حجم الأموال المهربة من مصر والتي تمتلكها رموز النظام السابق والموجودة في الخارج، حتى وصل الأمر إلى أن البعض ذكر أنها مليارات كثيرة وكتب البعض يسألنا أين الحقيقة في كل هذه الأرقام؟، ونقول إن الحقيقة أن هذه الأموال بهذه الأرقام المعطاة ليست صحيحة مطلقًا على الأقل حتى الآن".
وأشار إلى أن: "التحقيقات وعمل القضاء إنما ينطلق من الوثيقة والدليل، ولا ينطلق من الإسراف في الأمل وإطلاق العنان للخيال، ولعل الأزمة ووجه الخلاف إنما يكمنان في اختلاف المنطلق ما بين العمل القضائي الذي ينحو إلى المنطق ووزن الكلمات بمعيار الحقيقة الثابت، والإعلام الذي للأسف يجعل جنوحه في الانتشار والانسياق، وراء غواية إرضاء الرأي العام الذي يجعله يلهث وراء الأخبار، التي تضخم حجم الأرقام، ولا يقوم بنشر التصحيح".
وأضاف الجوهري أن: "العديد من الوقائع التي نُشرت وتم التسليم بأنها صحيحة ثبت بأنها غير صحيحة، فقام الإعلام بنشرالأرقام الكبيرة دون أن يُعنى بنشر التصحيح، وضرب المستشار الجوهري أمثلة على لذلك بما ما قاله أحد كبار الصحفيين سلفًا بأن ثروة مبارك، تقدر ما بين تسعة إلى 11 مليار دولار، فضخم الإعلام ذلك القول وحين سألناه في تحقيق رسمي عن سنده في ذلك، قال إنها تقارير دولية يثق فيها دون أن يقدم دليلا؛ أي أن ما قاله مجرد رأي، فتم الاعتناء بالقول الأول دون توضيح ما تم إثباته فعلا".
وقال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع: "إن الإعلام أبرز أيضًا قول السفيرة كاترين آشتون، المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي، حول وجود خمسة تريليون دولار، تم سرقتها من مصر ووجودها في دول الاتحاد الأوروبي، وقيل إنه تصريح لها لإحدى الصحف وأعقب ذلك في 6 مارس الماضي تصريح لسفير الاتحاد الأوروبي الجديد في مصر جيمس موران، والذي جاء فيه أن هذا الحديث مختلق ومحض افتراء وتلفيق ولم تصرح به للصحيفة، فلم يثر الإعلام هذا التصريح أبدًا لسفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، فرسخ في الأذهان القول الأول رغم مخاطبتنا بالتصحيح".
وأوضح الجوهري أنه: "على السياق المتقدم، قيل في الإعلام إن وثيقة ظهرت تثبت أن الرئيس السابق له لدى بنك باركليز مبلغ 70 مليار دولار، ثم ثبت أن هذه الوثيقة مزورة إلكترونيا ومصطنعة، فلم يشر الإعلام إلى هذا".
وأضاف المستشار عاصم الجوهري: "إن الإعلام ردد قول وزير السياحة السابق إنه لو صح أن لديه 13 مليار دولار فسيتبرع بها لمصر وهو ترسيخ لأن أحدًا قال إن لديه هذا المبلغ مع أن هذا لم يحدث".
وأشار إلى خلاصة القول: "بأن الإعلام يبرز دون سند ودون تمحيص أن الأموال المنهوبة، يُقدر حجمها بالمليارات رغم أن مصادر أخرى إعلامية تنفي هذا، فلا يشار إليها وهذا المنهج يهدد عمل اللجنة القضائية لاسترداد الأموال بعدم المصداقية؛ لأن حجم الأموال المهربة الثابت حتى الآن ليس بهذه المليارات الكبيرة، وحين تظهر الحقيقة لا يصدق الناس لأنه يكون قد أُلقي في أذهانهم سلفًا هذه الأرقام".
وقال الجوهري: "إن الأموال المهربة ليست بهذه الأرقام الكبيرة حتى الآن، ومن لديه دليل أو معلومة فليقدمها لنا، أما أن يتم اللُّهاث وراء الأخبار المثيرة والتي لا تستند إلى حقائق دون تقديم الأخبار الصحيحة، فهو من الأمور التي تفشل أي عمل".
وأشار إلى أن: "حجم الأموال فهو ما سبق الإعلان عنه، وهناك أرقام أخرى قد يقتضي المقام عدم ذكرها الآن لأسباب قضائية، ولكنها ليست بهذا المقدار الكبير".
