ناشد المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ، وسائل الاعلام بتحري الدقة بشأن ما تكتبه عن حجم ثروات الرئيس السابق حسنى مبارك ورجال نظامه السابق. محذرا من أن إطلاق هذه الأرقام الكبيرة قد يكون وراءه هدف للمتهمين فى هز الثقة بأجهزة التحقيق وحتى يفلتوا مما هو متوقع من إدانة لهم فى شأن ما ثبت فعلا من مبالغ ، مؤكدا أنه ينبغى أن يعلم الجميع أن الحقيقة هي بنت الدليل والوثيقة. وقال المستشار عاصم الجوهرى اليوم .. ان وسائل الإعلام شهدت لغطا كثيرا حول حجم الأموال المهربة من مصر والتي تمتلكها رموز النظام السابق والموجودة فى الخارج حتى وصل الأمر الى أن البعض ذكر أنها مليارات كثيرة وكتب البعض يسألنا أين الحقيقة في كل هذه الأرقام ونقول أن الحقيقة ان هذه الأموال بهذه الأرقام المعطاة ليست صحيحة مطلقا على الأقل حتى الأن. وأشار الى أن التحقيقات وعمل القضاء إنما ينطلق من الوثيقة والدليل ولاينطلق من الإسراف فى الأمل وإطلاق العنان للخيال ولعل الأزمة ووجه الخلاف إنما يكمنان فى إختلاف المنطلق ما بين العمل القضائي الذي ينحو إلى المنطق ووزن الكلمات بمعيار الحقيقة الثابت والإعلام الذي للأسف يجعل جنوحه فى الإنتشار والإنسياق وراء غواية إرضاء الرأى العام الذى يجعله يلهث وراء الأخبار التى تضخم حجم الأرقام ولا يقوم بنشر التصحيح.
وأضاف الجوهرى ، أن العديد من الوقائع التى نشرت وتم التسليم بأنها صحيحة ثبت بأنها غير صحيحة فقام الإعلام بنشر الأرقام الكبيرة دون أن يعنى بنشر التصحيح ، وضرب المستشار الجوهرى أمثلة على لذلك بما ماقاله أحد كبار الصحفيين سلفا بأن ثروة مبارك تقدر ما بين تسعة إلى 11 مليار دولار فضخم الإعلام ذلك القول وحين سألناه فى تحقيق رسمي عن سنده في ذلك فقال إنها تقارير دولية يثق فيها دون أن يقدم دليلا ، أى أن ما قاله مجرد رأى - فتم الإعتناء بالقول الأول دون توضيح ما تم إثباته فعلا.
وقال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ، إن الإعلام أبرز أيضا قول السفيرة كاترين أشتون المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي حول وجود خمسة تريليون دولار تم سرقتها من مصر ووجودها في دول الإتحاد الأوروبي وقيل أنه تصريح لها لإحدي الصحف وأعقب ذلك فى 6 مارس الماضى تصريح لسفير الإتحاد الأوروبى الجديد في مصر جيمس موران جاء فيه أن هذا الحديث مختلق ومحض إفتراء وتلفيق ولم تصرح به للصحيفة فلم يثر الإعلام هذا التصريح أبدا لسفير الإتحاد الأوروبى لدى مصر فرسخ فى الأذهان القول الأول رغم مخاطبتنا بالتصحيح.
وأوضح الجوهرى أنه على السياق المتقدم قيل فى الإعلام أن وثيقة ظهرت تثبت أن الرئيس السابق له لدى بنك باركليز مبلغ 70 مليار دولار ثم ثبت أن هذه الوثيقة مزورة الكترونيا ومصطنعة فلم يشر الإعلام إلى هذا. وأضاف المستشار عاصم الجوهري ، ان الإعلام ردد قول وزير السياحة السابق انه لو صح أن لديه 13 مليار دولار فسيتبرع بها لمصر وهو ترسيخ لأن أحدا قال أن لديه هذا المبلغ مع أن هذا لم يحدث.
وأشار الى خلاصة القول بأن الإعلام يبرز دون سند ودون تمحيص أن الأموال المنهوبة يقدر حجمها بالمليارات رغم أن مصادر أخرى إعلامية تنفي هذا فلا يشار إليها وهذا المنهج يهدد عمل اللجنة القضائية لإسترداد الأموال بعدم المصداقية لأن حجم الأموال المهربة الثابت حتى الآن ليس بهذه المليارات الكبيرة وحين تظهر الحقيقة لايصدق الناس لأنه يكون قد ألقى في أذهانهم سلفا هذه الأرقام.
وقال الجوهري ، إن الأموال المهربة ليست بهذه الأرقام الكبيرة حتى الآن ومن لديه دليل أو معلومة فليقدمها لنا ، أما أن يتم اللهاث وراء الأخبار المثيرة والتي لاتستند إلى حقائق دون تقديم الأخبار الصحيحة فهو من الأمور التي تفشل أي عمل. وأشار الى أن حجم الأموال فهو ما سبق الإعلان عنه وهناك أرقام أخرى قد يقتضى المقام عدم ذكرها الآن لأسباب قضائية ولكنها ليست بهذا المقدار الكبير.
