قال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، إن هناك لغطاً فى وسائل الإعلام حول الأموال المهربة من مصر، والتى يمتلكها رموز النظام السابق. وأضاف «الجوهرى»، فى بيان أمس، أن بعض وسائل الإعلام ذهبت إلى حد تقدير هذه الأموال بالمليارات، وهذه الأرقام ليست صحيحة مطلقاً، على الأقل حتى الآن. وتابع: «تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع وعمل القضاة، ينطلق من الوثيقة والدليل ولا ينطلق من الإسراف فى الأمل وإطلاق العنان للخيال، والعمل القضائى يسعى إلى المنطق ووزن الكلمات بمعيار الحقيقة الثابتة». وأوضح «الجوهرى» أن «الإعلام وجنوحه إلى الانتشار والانسياق وراء غواية إرضاء الرأى العام يجعله يلهث وراء الأخبار، التى تضخم حجم الأرقام، بل لا يقوم بنشر التصحيح». وشدد على أن «هناك عدة وقائع قام الإعلام بتضخيمها دون الاعتناء بنشر التصحيح مثل ما قاله الأستاذ محمد حسنين هيكل، بأن ثروة الرئيس السابق قدرت بما بين 9 و11 مليار دولار، وعندما تم استدعاؤه فى تحقيق رسمى قال إنه استمد هذه المعلومات من تقارير دولية، يثق فيها دون أن يقدم دليلا». وقال «الجوهرى» إن «الإعلام أبرز تصريحات السفيرة كاترين آشتون، المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبى، حول وجود 5 تريليونات دولار، تمت سرقتها من مصر وأنها موجودة فى دول الاتحاد». وأضاف أنه «أعقب ذلك فى 6 مارس الجارى، تصريح آخر لسفير الاتحاد الأوروبى الجديد فى مصر، جيمس موران، الذى قال فيه إن الحديث عن وجود 5 تريليونات دولار مختلق ومحض افتراء وتلفيق وآشتون لم تصرح بهذه المعلومات للصحف». وتابع «الجوهرى»: «وجدنا أن الإعلام لم يبرز تصريحات سفير الاتحاد الأوروبى، فرسخ فى الأذهان وجود أموال مهربة مصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى، قدرت ب5 تريليونات دولار، رغم مخاطباتنا بتصحيح الخبر». وأوضح فى البيان، الذى حمل عنوان «بيان وإيضاح»، أن و«سائل الإعلام أظهرت وثيقة تثبت أن الرئيس السابق حسنى مبارك، يمتلك فى بنك باركليز 70 مليار دولار وثبت أن هذه الوثيقة إلكترونية مزورة ومصطنعة، ومبارك لا يمتلك هذه الأموال فى البنك ذاته، إلا أن الإعلام تجاهل ذلك، وردد قول زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، فى إحدى جلسات محاكمته أمام محكمة الجنايات، إنه لو صح أن لديه 13 مليار دولار فسيتبرع بها لمصر، ما يشير إلى أن أحداً قال إن لديه هذا المبلغ مع أن هذا لم يحدث ولم يذكر فى تحقيقات الجهاز». وقال «الجوهرى» إن «الإعلام يبرز دون سند أو تمحيص، أن الأموال المنهوبة يقدر حجمها بالمليارات، رغم نفى مصادر قضائية ذلك فى عدة وسائل إعلام، وهذا النهج فى إطلاق العنان وتضخيم حجم الأموال المهربة إلى الخارج، يهدد عمل اللجنة القضائية المكلفة باسترداد الأموال بعدم المصداقية، لأن حجم هذه الأموال المهربة والثابت حتى الآن، ليس بهذه المليارات الكبيرة، وعندما تظهر الحقيقة لا يصدق الناس لأنه رسخ فى أذهانهم أن هذه الأموال تقدر بالمليارات». وناشد البيان كل من يمتلك دليلاً أو معلومة حول هذه الأموال، أن يقدمها إلى جهاز الكسب غير المشروع أو لجنة استرداد الأموال، دون اللهث وراء الأخبار المثيرة التى لا تستند إلى حقائق ولا تقدم أخباراً صحيحة وتتسبب فى فشل أى عمل قضائى». وتابع «الجوهرى»: «حجم الأموال المهربة، التى سبق أن أعلن عنه الجهاز هو 410 ملايين فرانك سويسرى مجمدة فى سويسرا، وهناك أرقام أخرى قد يقتضى المقام عدم ذكرها لأسباب قضائية، لكنها ليست بهذا الحجم الكبير». وطالب وسائل الإعلام بتحرى الدقة، وأن تعلم أن نشر هذه الأرقام الكبيرة قد يكون وراءه هدف للمتهمين، هو هز الثقة بأجهزة التحقيق، من خلال ذكر أرقام مختلقة حول الأموال، وهذه الأرقام لو كانت صحيحة لتوصلت إليها جهات التحقيق التى تنشد الحقائق، ويجب على الجميع أن يعلم أن الحقيقة هى التى بنيت على الدليل والوثيقة». المصدر: المصري اليوم
