ناشد المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ، وسائل الاعلام بتحري الدقة بشأن ما تكتبه عن حجم ثروات الرئيس السابق حسنى مبارك ورجال نظامه السابق. وحذّر الجوهري من أن إطلاق هذه الأرقام الكبيرة قد يكون وراءه هدف للمتهمين فى هز الثقة بأجهزة التحقيق وحتى يفلتوا مما هو متوقع من إدانة لهم فى شأن ما ثبت فعلا من مبالغ ، مؤكدا أنه ينبغى أن يعلم الجميع أن الحقيقة هي بنت الدليل والوثيقة . وقال المستشار عاصم الجوهرى - في تصريح له اليوم - ان وسائل الإعلام شهدت لغطا كثيرا حول حجم الأموال المهربة من مصر والتي تمتلكها رموز النظام السابق والموجودة فى الخارج حتى وصل الأمر الى أن البعض ذكر أنها مليارات كثيرة وكتب البعض يسألنا أين الحقيقة في كل هذه الأرقام ونقول أن الحقيقة ان هذه الأموال بهذه الأرقام المعطاة ليست صحيحة مطلقا على الأقل حتى الآن . وأشار الى أن التحقيقات وعمل القضاء إنما ينطلق من الوثيقة والدليل ولاينطلق من الإسراف فى الأمل وإطلاق العنان للخيال ولعل الأزمة ووجه الخلاف إنما يكمنان فى اختلاف المنطلق ما بين العمل القضائي الذي ينحو إلى المنطق ووزن الكلمات بمعيار الحقيقة الثابت والإعلام الذي للأسف يجعل جنوحه فى الانتشار والانسياق وراء غواية إرضاء الرأى العام الذى يجعله يلهث وراء الأخبار التى تضخم حجم الأرقام ولا يقوم بنشر التصحيح. وأضاف الجوهرى ، أن العديد من الوقائع التى نشرت وتم التسليم بأنها صحيحة ثبت بأنها غير صحيحة فقام الإعلام بنشر الأرقام الكبيرة دون أن يعنى بنشر التصحيح ، وضرب المستشار الجوهرى أمثلة على ذلك بما قاله أحد كبار الصحفيين سلفا بأن ثروة مبارك تقدر ما بين تسعة إلى 11 مليار دولار فضخم الإعلام ذلك القول وحين سألناه فى تحقيق رسمي عن سنده في ذلك فقال إنها تقارير دولية يثق فيها دون أن يقدم دليلا ، أى أن ما قاله مجرد رأى - فتم الاعتناء بالقول الأول دون توضيح ما تم إثباته فعلا .
