شدد ممتاز السعيد، وزير المالية، على أن وزارة المالية حريصة على إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع التهريب، والذى يضر ليس فقط بحقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية، وإنما يضر بالصناعة المصرية، والتى نقدم لها كل دعم وتيسير ممكن. وقال السعيد، إن وزارة المالية، من خلال مصلحة الجمارك، تتخذ كافة الإجراءات لمكافحة التهرب الجمركى والحد منه، وفى نفس الوقت تقديم تيسيرات لضمان سرعة الإفراج عن البضائع والشحنات الواردة من الخارج دعماً للصناعات المصرية مثل تيسير إجراءات الإفراج الجمركى عن وارداتها من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتوسع فى إنشاء المستودعات الجمركية لتخزين تلك البضائع لحين الإفراج النهائى عنها. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلين عن أصحاب المستودعات الجمركية لبحث ملف ضمانات تحصيل الرسوم الجمركية على الشحنات المودعة بالمستودعات وحل مشكلاتهم. وأضاف عيسى، أنه بقدر حرصه على سرعة الإفراج عن الشحنات الواردة من الخارج وتيسير الإجراءات والضمانات المطلوبة فى حالة الإفراج عن الشحنات بأنظمة السماح المؤقت أو لإيداعها مؤقتاً بالمستودعات الجمركية، فإنه حريص أيضاً على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، مع أخذ كافة الضمانات التى تضمن ذلك، مشيراً إلى أن وزارة المالية خفضت من قبل قيمة خطاب الضمان البنكى المقدم من أصحاب المستودعات من 100% من قيمة الرسوم الجمركية المتوقعة للبضائع المخزنة بالمستودع إلى 10% فقط مع تقديم وثيقة تأمين بنسبة 90%. وأشار الوزير إلى أنه رفض اقتراحا تقدم به أصحاب المستودعات الجمركية بتحويل النسبة التى تغطيها وثيقة التأمين المقدمة منهم إلى ضمانات عينية، بحيث تكون الضمانة هى أصول المستودع، وذلك نظراً لأن معظم المستودعات ليست ملكا للشركات التى تدير المستودع وإنما هى مؤجرة. وبالنسبة لشكوى أصحاب المستودعات من وجود اشتراطات عديدة من شركات التأمين المصدرة للوثائق، فقد كلف الوزير رئيس مصلحة الجمارك بالدعوة لعقد اجتماع موسع الأربعاء المقبل مع أصحاب المستودعات ورؤساء شركات التأمين لبحث الملف وحل أية مشكلات، مع التأكيد على أن تنص صراحة وثائق التأمين على ضمانة حق الدولة فى الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، بحيث تتولى شركة التأمين سداد أية مبالغ تستحق للخزانة العامة على الشحنات المودعة فى تلك المستودعات إذا تعرضت تلك الشحنات لأى مخاطر مثل السرقة أو الحريق أو التلف أو وجود مخالفات من المستودعات.
