قال ممتاز السعيد وزير المالية إن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات لمكافحة التهرب الجمركي والحد منه من خلال مصلحة الجمارك، وفي نفس الوقت تقدم تيسيرات لضمان سرعة الإفراج عن البضائع والشحنات الواردة من الخارج دعما للصناعات المصرية كتيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن وارداتها من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتوسع في إنشاء المستودعات الجمركية لتخزين تلك البضائع لحين الإفراج النهائي عنها. جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلين عن أصحاب المستودعات الجمركية لبحث ملف ضمانات تحصيل الرسوم الجمركية على الشحنات المودعة بالمستودعات وحل مشكلاتهم. وأضاف السعيد أن الوزارة حريصة على أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع التهريب والذي يضر بحقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية وأيضا بالصناعة المصرية والتي نقدم لها كل دعم وتيسير ممكن. وأكد أنه بقدر حرصه على سرعة الإفراج عن الشحنات الواردة من الخارج وتيسير الإجراءات والضمانات المطلوبة في حالة الإفراج عن الشحنات بأنظمة السماح المؤقت أو لإيداعها مؤقتا بالمستودعات الجمركية فإنه حريص أيضا على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم مع أخذ كافة الضمانات التي تضمن ذلك. وأشار إلى أن الوزارة خفضت من قبل قيمة خطاب الضمان البنكي المقدم من أصحاب المستودعات من 100\% من قيمة الرسوم الجمركية المتوقعة للبضائع المخزنة بالمستودع إلى 10\% فقط مع تقديم وثيقة تأمين بنسبة 90\%. ورفض السعيد اقتراح تقدم به أصحاب المستودعات الجمركية بتحويل النسبة التي تغطيها وثيقة التأمين المقدمة منهم إلى ضمانات عينية بحيث تكون الضمانة هي أصول المستودع، نظرا لأن معظم المستودعات ليست ملك للشركات التي تدير المستودع إنما هي مؤجرة. وبالنسبة لشكوى أصحاب المستودعات من وجود اشتراطات عديدة من شركات التأمين المصدرة للوثائق ، فقد كلف السعيد رئيس مصلحة الجمارك أحمد فرج سعودي بالدعوة لعقد اجتماع موسع الأربعاء المقبل مع أصحاب المستودعات ورؤساء شركات التأمين لبحث الملف وحل أي مشكلات، مع التأكيد أن تنص صراحة وثائق التأمين على ضمانة حق الدولة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بحيث تتولى شركة التأمين سداد أي مبالغ تستحق للخزانة العامة على الشحنات المودعة في تلك المستودعات إذا تعرضت تلك الشحنات لأي مخاطر كالسرقة أو الحريق أو التلف أو وجود مخالفات من المستودعات.
