أكد ممتاز السعيد وزير المالية، أن وزارة المالية حريصة على إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع التهريب والذي يضر ليس فقط بحقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية وانما يضر بالصناعة المصرية والتي نقدم لها كل دعم وتيسير ممكن. وقال ان وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك تتخذ كافة الاجراءات لمكافحة التهرب الجمركي والحد منه، وفي نفس الوقت تقديم تيسيرات لضمان سرعة الافراج عن البضائع والشحنات الواردة من الخارج دعما للصناعات المصرية مثل تيسير اجراءات الافراج الجمركي عن وارداتها من مستلزمات الانتاج والمواد الخام والتوسع في انشاء المستودعات الجمركية لتخزين تلك البضائع لحين الافراج النهائي عنها.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلين عن اصحاب المستودعات الجمركية لبحث ملف ضمانات تحصيل الرسوم الجمركية على الشحنات المودعة بالمستودعات وحل مشكلاتهم.
وأضاف الوزير انه بقدر حرصه على سرعة الافراج عن الشحنات الواردة من الخارج وتيسير الاجراءات والضمانات المطلوبة في حالة الافراج عن الشحنات بأنظمة السماح المؤقت او لإيداعها مؤقتا بالمستودعات الجمركية فانه حريص أيضا على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم مع اخذ كافة الضمانات التي تضمن ذلك، مشيرا إلى أن وزارة المإلىة خفضت من قبل قيمة خطاب الضمان البنكي المقدم من أصحاب المستودعات من 100% من قيمة الرسوم الجمركية المتوقعة للبضائع المخزنة بالمستودع إلى 10% فقط مع تقديم وثيقة تأمين بنسبة 90%.
وأشار الوزير إلى انه رفض اقتراح تقدم به اصحاب المستودعات الجمركية بتحويل النسبة التي تغطيها وثيقة التامين المقدمة منهم إلى ضمانات عينية بحيث تكون الضمانة هي اصول المستودع، وذلك نظرا لان معظم المستودعات ليست ملك للشركات التي تدير المستودع وانما هي مؤجرة.
وبالنسبة لشكوي اصحاب المستودعات من وجود اشتراطات عديدة من شركات التامين المصدرة للوثائق، فقد كلف الوزير رئيس مصلحة الجمارك بالدعوة لعقد اجتماع موسع الاربعاء المقبل مع اصحاب المستودعات ورؤساء شركات التامين لبحث الملف وحل اية مشكلات، مع التأكيد على أن تنص صراحة وثائق التامين على ضمانة حق الدولة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بحيث تتولي شركة التامين سداد أي مبالغ تستحق للخزانة العامة على الشحنات المودعة في تلك المستودعات إذا تعرضت تلك الشحنات لأي مخاطر مثل السرقة أو الحريق او التلف أو وجود مخالفات من المستودعات.
