جرثومة الغلو، عندما تصيب جسد الأمة، لا تقف عند حد، ولا تستهدف فريقا بعينه، إنما تجر معها داء التخوين، والتفسير التآمرى فى كل اتجاه!! ويبدو أن الحالة باتت عامة، لا تقف عند شاب مندفع، بل امتدت لشيوخ مجربين، ومحترفين، ونواب مخضرمين!! فقد تقدم عدد من نواب البرلمان، من أحزاب غد الثورة، والبناء والتنمية، والنور.. وغيرهم بمشروع قانون ينظم العفو العام عن الجرائم السياسية التى لفقت لمعارضى نظام مبارك، فى عهده، من 6 أكتوبر 1981 حتى 11 فبراير 2011. القانون الجديد هو نسخة طبق الأصل، وإحياء لقانون قديم - لم يلغ للآن- وهو القانون الصادر بمرسوم رقم 241 لسنة 1952، بالعفو عن الجرائم السياسية، التى وقعت ما بين 26 أغسطس 1936، و23 يوليو 1952. المغايرة الوحيدة بين القانون الذى صدر بعد ثورة يوليو 1952، والقانون الذى قدم للبرلمان «منذ شهرين» فى 19 فبراير الماضى - ومازال متعثرا للآن - هو أن القانون الجديد أشار فى مادته الأولى لعدم انطباقه على الجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بالثورة ضد النظام السابق، وكذلك على عدم انطباقه على جرائم الخيانة العظمى، وكل الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية، والجرائم المنصوص عليها من 77 إلى 85 عقوبات. ورغم هذا الوضوح غير الجائز معه وقوع التباس «حسن النية» خرج علينا البعض فى حملة – غير مبررة - تروج أن هذا القانون خيانة للثورة لأنه يفتح الباب للعفو عن مبارك ورجاله«!!». يا مثبت العقل والدين يا رب!! من أين أتى أصحاب هذا الرأى بثمة علاقة بين قانون يسقط عقوبات وأحكام صدرت فى زمن مبارك بكيد وتلفيق من نظامه وضد معارضيه وخصومه وبين مؤامرة تستهدف العفو عن مبارك من أحكام لم تصدر حتى الآن!! أو صدرت بعد رحيل مبارك فى 11 فبراير 2011 «!!». إذا لم يقرأ أصحاب هذا الرأى نص القانون المقدم، «والمجمد للآن بالبرلمان» ليعرفوا أنه لا ينطبق إلا على الأحكام التى صدرت قبل 11 فبراير 2011، ألم يستشعروا حرجا، من وصف جرائم القتل والنهب العام التى وقعت من نظام مبارك بأنها جرائم سياسية ؟!! فى خلط خطير الدلالة!! إن لم يقرأ أصحاب هذا الرأى نص القانون الذى استثنى على سبيل الحصر الجرائم التى وقعت ضد الثوار، وضد المواطنين من النظام السابق، ألم يستشعروا حرجاً وهم يصفون القانون أنه خيانة للثورة!! وكأن الوفاء للثورة فى الإبقاء على الظلم الذى اصطنعه النظام الذى ثرنا ضده!! لماذا يتجاهل هؤلاء أن القضاء فى زمن مبارك لم يكن مستقلاً وأنه كان يحكم بناء على أوراق وحقائق اصطنعتها أجهزة فاسدة «مثل جهاز مباحث أمن الدولة المنحل» وأن معظم الاعترافات وشهادات الشهود كانت تحت وطأة الإرهاب والترويع والتعذيب والقتل!! لماذا يتجاهل هؤلاء أن مثل هذا القانون وبنصه وحرفه صدر بعد ثورة 1952، وفى كل بلدان العالم التى قامت بها ثورات صدرت تشريعات لإصلاح تشوهات وتصحيح مراكز قانونية اصطنعها النظام البائد ممتطياً القانون والقضاء لإسباغ شرعية زائفة على شهوة انتقامه من خصومه كيداً وتنكيلاً!! كيف يحتمل ضمير هؤلاء الشرفاء بقاء قرابة 40 مواطناً شريفا معارضاً رهن الاعتقال والسجن وتهمتهم قلب نظام انقلب فعلاً منذ أكثر من عام؟! وبقاء مثلهم معطلى الحقوق فى حالة موت مدنى بدعوى عقوبات تبعية لعقوبة أصلية ظالمة وجائرة، أمضوها عسفاً كاملة ولسنوات طويلة؟!! ألا يعرف هؤلاء أن هناك توكيلات صدرت بالأمس بالشرقية لتأييد ترشيح مبارك!! الذى مازال يملك هذا الحق «!!» بينما خصوم مبارك ممن سعى لمنعهم من هذا الحق مازالوا ممنوعين تفعيلا لإرادته وتنفيذا لحكمه!! أليس هذا عارا علينا وعلى الثورة التى قامت فيما يبدو لصالح البعض دون البعض الآخر!! ألا يعرف هؤلاء أنه وسط مهرجان البراءة للجميع، وآخره بالأمس حيث تم تبرئة ثلاثة من قتلة المتظاهرين فى حدائق القبة، هناك ثمانية من الأبرياء ينتظرون فى أى لحظة تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحقهم فى اتهامات بقلب نظام الحكم، وقتل ضابط بالسويس؟! وهم أبرياء من دمه!! نعم صدرت قرارات بإسقاط العقوبات للبعض ورد الحقوق والاعتبار لعدد من الأشخاص والقيادات السياسية لكن أليس من الأصوب أن يكون هناك مساواة فى العدل كما كانت المساواة فى الظلم؟! حسبنا الله دوما.. ونعم الوكيل.. وبشر الصابرين. «وللحديث بقية».
