سأعلن موقفى النهائى من خوض الانتخابات الرئاسية من عدمه، الحادية عشرة صباح يوم الأحد 11 مارس 2012، خلال مؤتمر صحفى، يعقد بحزب غد الثورة لهذا الغرض. تحديد موقفى من الانتخابات الرئاسية، ربما يتجاوز فكرة خوض المعركة- شخصياً- أو عدم خوضها فى ظل المساعى الحميدة، والعديدة، التى يبذلها نواب فى البرلمان، وعدد من رؤساء الأحزاب، وعدد من مرشحى الانتخابات الرئاسية، وكذلك السيد منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى. هذه المساعى تدور فى ثلاثة اتجاهات، الأول: تشريعى يعتمد على إصدار تشريع، يعالج التشوهات التى أحدثتها الأجهزة الأمنية فى عهد مبارك، والتى استهدفت عددا كبيرا من خصوم النظام، مازالت حقوقهم وحرياتهم معلقة بفعل أحكام من قضاء استثنائى، الكل يعرف كيف ولماذا صدرت. والثانى: سياسى هو إعمال لنص الفقرة 9 من المادة رقم 56 من الإعلان الدستورى، التى خص فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفسه بالحق فى إلغاء بعض العقوبات السالبة للحرية والتكميلية. والثالث: قضائى، حيث تقدمنا بطلب للنائب العام، بوقف تنفيذ العقوبات التبعية، لحين الفصل فى دعوى البطلان الأصلية المقامة منى ضد الحكم الصادر من قاض، كانت بينى وبينه خصومة قضائية، صدر لصالحى حكم ضده فيها قبل 6 أيام من إصداره قراراً برفض طلب سابق للنائب العام بإعادة النظر فى القضية. كما التقيت الأسبوع الماضى بالزملاء أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية «الجماعة الإسلامية» فى مقر حزبهم، لدراسة مشروع قانون هام تقدم به الحزب للبرلمان، يحيى فيه العمل بالمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت ما بين 26 أغسطس 1936 وحتى 23 يوليو 1952- وهو ما يطلب نواب البناء والتنمية تطبيقه على المدة من 6 أكتوبر 1981 حتى 11 فبراير 2011. وعلى كل حال، لو تجاوب أصحاب القرار مع أى من تلك الجهود، واسترددت حقى فى الترشح، سأحدد موقفى من هذا الحق بعد عودته وليس قبل ذلك. وفى كل الأحوال أحسب أن حزب «غد الثورة» الذى خاض معركة الانتخابات الرئاسية الأولى فى تاريخ مصر، بشرف وجسارة.. فى الوقت الذى آثر الجميع السلامة، لابد أنه سيكون رقما فى معادلة الانتخابات الرئاسية القادمة، عبر مرشحه السابق «كاتب هذه السطور»، أو غيره وهو ما ستقرره الهيئة العليا لغد الثورة التى ستبدأ اجتماعاتها لهذا الغرض مساء السبت 10 مارس، سعيا لترشيح مرشح ليبرالى، يعبر عن توجهات الحزب، إذا لم يكن هناك فرصة لترشيح مرشحه السابق فى ظل إصرار بقايا نظام مبارك على استبعاد خصوم مبارك. أزعم أننى على يقين، أن العدل سيأتى، حتى ولو جاء بطيئاً متخبطا فى جدران الظلم البائد والقائم. أثق أن إرادة الله هى الأعلى، والأمضى أثراً، مهما طال الزمن واستمر العناد والاستبداد. محتسبا عند الله كل ما مضى، وما لم يمض للآن، من محاولات الإقصاء والتشويه واغتيال الحقوق!! وصدق الله العظيم القائل فى محكم كتابه «وبشر الصابرين». وقوله تعالى فى الآية 38 من سورة الحج: «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق».. صدق الله العظيم.. وهذا وعده.
