رفضت حكومة الدكتور كمال الجنزورى، مشروع القانون المقدم من عبد المنعم التونسى، عضو مجلس الشعب، بشأن إسقاط العقوبات التبعية الصادرة بحق الدكتور أيمن نور فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد. وقال عمر الشريف، المستشار بقطاع التشريع بوزارة العدل، وممثل الحكومة بلجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، إن صدور قانون بهذا النص لا يجوز، وذلك لأن قضية نور قانونياً هى قضية تزوير، والمعروف أن قضايا التزوير لا يجوز العفو عنها، فلا يصح أبداً إصدار قانون لشخص معين بالإعفاء دون غيره. وأضاف ممثل وزارة العدل، "فى حال مراعاة الجوانب السياسية للقضية، وإصدار المجلس العسكرى قرارا بالعفو عن نور، فإن القانون لن يمكنها من ذلك، حيث إن المادة 56 من الإعلان الدستورى نصت على أن المجلس العسكرى يعفو عن العقوبة أو يخفضها، ولكن العفو الشامل لا يتم إلا بقانون". وتابع، "نور ليس أمامه الآن سوى رد الاعتبار، وطريقه يكون أمام المحكمة". على الجانب الآخر، رفضت الحكومة مشروعى قانون مقدمين من نزار غراب، نائب بحزب النور السلفى، وعامر عبد العليم، عن حزب البناء والتنمية، وكلاهما يتعلق بقانون خاص بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت فى فترة تولى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك للحكم. وقال المستشار عمر الشريف، ممثل الحكومة، إن الحكومة فى رفضها لمشاريع قوانين العفو الشامل عن الجرائم السياسية لا يعنى رفض الحكومة رفع الظلم عنهم أو حتى عدم الإيمان بوجود ظلم قائم، وإنما وجود إشكالية كبرى، وهو عدم وجود تعريف للجريمة السياسية حتى الآن، وكذلك عدم وجود معايير محددة لمبدأ العفو الشامل عن الجرائم، ورد نزار غراب مقدم المشروع على ممثل الحكومة بأن مشروع قانون العفو عن الجرائم السياسية ليس بدعة، وذلك لأنه كان هناك قانون قائم بالفعل، هو القانون رقم 241 لسنة 1952، والذى تولى بشأن إصدار الأحكام فى كافة الجرائم السياسية فى الفترة من 1936 وحتى 1952. وانتقد غراب عدم اعتراف ممثل الحكومة بالجرائم السياسية، وقال إن شيخ شيوخ القضاة المصريين نفسه استند إلى الجرائم السياسية وذكرها، وقال إن المستشار عبد الغفار محمد قاضى قضية تنظيم الجهاد فى بداية الثمانينيات أصدر حكمه فى 700 ورقة وشرح تفصيلياً تعريف الجريمة السياسية وكيف يكون للجرائم بعد سياسى. وأضاف غراب، أن المئات، بل الآلاف، من المصريين تهمتهم الوحيدة فى السنوات الماضية كانت الانتماء إلى لتنظيمات غير مشروعة، وقلب نظام الحكم، وهى نفسها التهمة التى وجهت إلى المجتمعين فى ميدان التحرير مع بداية الثورة، ثم تحولت تلك التهمة إلى حق مشروع وقامت الثورة. وشدد غراب على أن كل الأحكام التى صدرت بحق المصريين صدرت من محاكم استثنائية، وهى محاكم أمن الدولة العليا التى لا يجوز الطعن عليها، فضلاً عن أن التحقيق كان فى نيابة أمن الدولة العليا. فيما قال عامر عبد الحميد، النائب بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إنه اعتقل 13 عاماً فى السجن حتى حصل على البراءة فى قضية قتل ملفقة، مشيرا إلى أنه قدم القانون بصفته شاهد عيان، حيث إن المئات من أصدقائه مازالوا يعانون من أحكام قضائية فى قضايا قلب نظام الحكم ملفقة وجميعهم مسجونين فى سجن العقرب.
