وجهت الجبهة الحرة للتغيير السلمى خطابا مسجلا بعلم الوصول إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى ورئيس لجنة المقترحات الدكتور طلعت مرزوق ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى، يحملون أرقاما صادرة بالتبعية 066159512 – 066159509– 066159490 متضمنًا بعض المعايير التى رأتها ضرورية فى عملية اختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد. وركزت المعايير التى جاءت فى الخطاب المرسل، على ضرورة توافر عنصر الكفاءة، والتمثيل العادل للنوبة والبدو والأقباط والمرأة والشباب، والتنويه بأن المهمة الأساسية لمجلسى الشعب والشورى هى "انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية" كما نصت المادة 189 والمادة 189 مكرر، وليس "الترشح فى عضوية اللجنة" الذى لم ينص عليه استفتاء 19 مارس الماضى، ومراعاة التمثيل المتساوى لسلطات الدولة الثلاث (التشريعية – القضائية - التنفيذية) فى الترشيحات لعضوية اللجنة، أى أنه إذا كان تمثيل المؤسسة القضائية بخمسة أشخاص فيجب أن يمثل مجلسى الشعب والشورى ب 5 أيضا وأن يمثل المؤسسة العسكرية بصفتها السلطة التنفيذية ب 5 أشخاص. واقترحت الجبهة فى رسالتها ترشيح بعض الشخصيات فى عضوية لجنة المائة، وهم: الفقيه الدستورى الأستاذ الدكتور إبراهيم درويش، والفقيه الدستورى الأستاذ الدكتور عاطف البنا، والمستشار أشرف البارودى، كشخصيات عامة فى اللجنة التأسيسية، وإسلام لطفى – وكيل مؤسسى حزب التيار المصرى، وخالد عبد الحميد – مؤسس ائتلاف شباب الثورة، ويسرا سعد – مسئولة التنمية السياسية بالجبهة الحرة للتغيير السلمى، كممثلين عن الشباب فى اللجنة التأسيسية.