قامت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول اليوم إلى الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، والدكتور طلعت مرزوق رئيس لجنة المقترحات، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، تناول رؤية الجبهة لعدد من المعايير الموضوعية لاختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وترشيحاتها عدد من الشخصيات العامة لعضوية هذه اللجنة. ورشحت الجبهة فى رسالتها، عددا من الشخصيات لشغل عضوية لجنة المائة، هم: الفقيه الدستوري إبراهيم درويش، والفقيه الدستوري عاطف البنا، والمستشار أشرف البارودي، ممثلين عن الشخصيات العامة، وإسلام لطفي وكيل مؤسسى حزب التيار المصري، وخالد عبد الحميد مؤسس ائتلاف شباب الثورة، ويسر أسعد مسئولة التنمية السياسية بالجبهة الحرة للتغيير السلمي، ممثلين عن الشباب. وأكدت الجبهة فى خطابها المُرسل اليوم الاثنين، بضرورة توافر عنصر الكفاءة، والتمثيل العادل للنوبة والبدو والأقباط والمرأة والشباب، فى أعضاء اللجنة التأسيسية. ورفض الخطاب أي تمثيل للبرلمان فى اللجنة، يزيد عن نسبة تمثيل السلطتين القضائية أو التنفيذية، على أن تمثل المؤسسة العسكرية فى اللجنة بصفته السلطة التنفيذية، بنسبة متساوية مع السلطة التشريعية (مجلسي الشعب والشورى). كما أشار الخطاب إلى أن المهمة الأساسية لمجلسي الشعب والشورى هي انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية، كما نصت المادة 189 والمادة 189 مكرر، وليس الترشح لعضوية اللجنة الذى لم ينص عليه استفتاء 19 مارس الماضي، ومراعاة التمثيل المتساوي لسلطات الدولة الثلاث فى الترشيح لعضوية اللجنة.