إيمانا منهم بضرورة المشاركة في وضع دستور جديد للبلاد، وجهت الجبهة الحرة للتغيير السلمي خطابا مسجلا بعلم الوصول، اليوم الإثنين إلى رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني ورئيس لجنة المقترحات طلعت مرزوق ورئيس مجلس الشورى احمد فهمى متضمنا بعض المعايير التي رأتها الجبهة ضرورية في عملية اختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد. المعايير التي اقترحتها الجبهة بحسب تصريحات عصام الشريف المنسق العام والمتحدث الرسمي لها، ركزت على ضرورة توافر عنصر الكفاءة، والتمثيل العادل للنوبة والبدو والأقباط والمرأة والشباب. الشريف أكد أن الخطاب نوه بأن المهمة الأساسية لمجلسي الشعب والشورى هي «انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية» كما نصت المادة 189 والمادة 189 مكرر، وليس «الترشح فى عضوية اللجنة» الذى لم ينص عليه إستفتاء 19 مارس الماضى، ومراعاة التمثيل المتساوى لسلطات الدولة الثلاث «التشريعية – القضائية – التنفيذية» فى الترشيحات لعضوية اللجنة، أي انه إذا كان تمثيل المؤسسة القضائية بخمسة أشخاص فيجب ان يمثل مجلسى الشعب والشورى ب 5 أيضا وان يمثل المؤسسة العسكرية بصفتها السلطة التنفيذية ب 5 أشخاص. وأوضح الشريف أن الجبهة اقترحت في رسالتها ترشيح بعض الشخصيات في عضوية لجنة المائة، وهم الفقيه الدستوري إبراهيم درويش، والفقيه الدستوري عاطف البنا، والمستشار أشرف البارودى، كشخصيات عامة فى اللجنة التأسيسية، وإسلام لطفى، وكيل مؤسسى حزب التيار المصرى، وخالد عبد الحميد، مؤسس إئتلاف شباب الثورة، ويسرا سعد – مسئولة التنمية السياسية بالجبهة الحرة للتغيير السلمى- كممثلين عن الشباب فى اللجنة التأسيسية.