أكدت سفارة الهند بالقاهرة، أن استضافة مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP-27) فى مدينة شرم الشيخ؛ يظهر استعدادها وقدرتها على لعب دور حاسم في القضايا ذات الاهتمام العالمي. وأعلنت السفارة - في تقرير وزعته اليوم الخميس، بمناسبة بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، أن وفدا هنديا كبيرا سيشارك في مؤتمر المناخ وستعمل الهند عن كثب من أجل إنجاح هذا المؤتمر.
وذكرت أن مصر والهند تعتبران من أقدم الحضارات في العالم، وتجمعهما روابط وثيقة منذ عدة قرون مضت؛ حيث تشير مراسيم الإمبراطور أشوكا في الهند إلى علاقته بمصر في عهد بطليموس الثاني.
وأضافت السفارة أنه في العصر الحديث، كان المهاتما غاندي والزعيم سعد زغلول يؤمنان بأهداف مشتركة بشأن استقلال بلديهما، وهي علاقة أدت إلى خلق صداقة وثيقة واستثنائية بين الرئيس جمال عبد الناصر ورئيس الوزراء نهرو، ما أدى إلى توقيع معاهدة صداقة بين البلدين في عام 1955 وتاسيس حركة عدم الانحياز.
وأوضحت سفارة الهند أن التفاعل السياسي المستمر على أعلى المستويات؛ أدى إلى تعزيز العلاقات بين البلدين؛ إذ أعطت زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند في أكتوبر 2015 وفي سبتمبر 2016 مزيدًا من الزخم لعلاقات الأخوة والود مع مصر.
وأشارت السفارة إلى الزيارة التي قامت بها وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج إلى مصر في عام 2015، وكذلك زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى الهند خلال عام 2018، بالإضافة إلى عدة زيارات وزارية أخرى بين البلدين.
واستعرضت السفارة الاتصالات الهاتفية التى أجراها الرئيس السيسي، مع رئيس الوزراء مودي خلال جائحة كورونا كوفيد -19، حيث أعربا خلالها عن تضامنهما مع بعضهما البعض في محاربة هذا الوباء من خلال التعاون المتبادل.
وقامت مصر بشراء 50 ألف جرعة من لقاح Covid-19 "صنع في الهند" بينما اشترت الهند 300 ألف جرعة منرمديسيفير لمحاربة الموجة الثانية منCovid في الهند في مايو 2021، كما أرسلت مصر ثلاث طائرات تحمل مساعدات طبية إلى الهند في مايو 2021 مما ساعد في إنقاذ العديد من الأرواح.
وتوقع التقرير أن تشهد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية نمواً ملحوظاً خلال المستقبل القريب؛ ما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية العريقة بين بلدينا والتي تعود إلى آلاف السنين.
ووفقا للتقرير، ارتفع حجم التجارة الثنائية بنسبة 75 % في عام 2021-2022؛ ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق محققا 7.26 مليار دولار أمريكي، كما تظهر الأرقام التجارية لأول شهرين في هذه السنة المالية استمرار النمو.
وأوضح التقرير أن حوالي 50 شركة هندية تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات تتجاوز 3.15 مليار دولار في قطاعات تتضمن الملابس والزراعة والكيماويات والطاقة والسيارات وتجارة التجزئة.. وتوفر هذه الشركات فرص عمل مباشرة لما يقرب من 38000 مصري.
وأشار التقرير إلى أن الشركات الهندية العاملة في مصر تقوم بضخ استثمارات إضافية بقيمة 700 مليون دولار أمريكي، كما أبدت العديد من الشركات الهندية اهتمامًا بمشروع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر، بما في ذلك مذكرة التفاهم الأخيرة التي أبرمتها شركة Renew-Power لاستثمار 8 مليارات دولار في مصر.
وبحسب السفارة؛ قامت أكثر من عشرة وفود تجارية تضم حوالي 300 شركة هندية بزيارة مصر خلال العام الماضي، وذلك للمشاركة في المعارض التجارية وإجراء المحادثات التجارية.
كما قامت السفارة بتفعيل الآليات المؤسسية من خلال عقد الدورة الخامسة لاجتماعات "اللجنة التجارية الهندية-المصرية المشتركة" والدورة الخامسة لمجلس الأعمال المشترك خلال يوليو 2022 لبحثأوجه التعاون الثنائي من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين.
وأكد التقرير أنه بعد تحررهما من أغلال الاستعمار، أرست الهند ومصر دعائم تفاهم سياسي وثيق يقوم على أساس تاريخ طويل من التواصل والتعاون في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية. حيث تعاونا بشكل وثيق في المنتديات المتعددة الأطراف كما كانا من الأعضاء المؤسسين لحركة عدم الانحياز. تمثل الهند تطلعات البلدان النامية في المحافل المتعددة الأطراف وتسعى بقوة إلى إجراء إصلاحات في الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
وتمضى مصر والهند قدماً في سبيل تحقيق تطلعات مواطنيهما من أجل الوصول إلى المكانة التي تليق بهم بين الأمم.
وأكدت السفارة - في تقريرها - أن عام 2022 يكتسب أهمية خاصة، "حيث نحتفل بمرور خمسة وسبعين عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الهند ومصر، وتعتزم البلدان تنظيم عدد من الفعاليات لإحياء هذه المناسبة".
ومن المقرر تنظيم الدورة القادمة من مهرجان "الهند على ضفاف النيل" خلال أكتوبر 2022. ويضم المهرجان عروضاً لأشكال الرقص الهندي الكلاسيكي المختلفة إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات الخاصة بالمأكولات الهندية واليوجا والأفلام الهندية.
