كان للحرب الروسية الأوكرانية، تداعيات كبيرة على السلع الرئيسية وتوافرها في العالم، وأبرز هذه السلع هي القمح، خاصة ولأن الدولتين طرفي النزاع، من أكبر مصدري القمح في العالم. وتحاول مصر بشتى السبل تأمين توافر القمح باعتباره سلعة استراتيجية، وكان آخر الجهود، اعتماد الهند دولة منشأ جديدة لاستيراد القمح، طبقا لتصريحات وزير الزراعة السيد القصير، الخميس، وقال إن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الدولة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح. وكانت وزارة التموين، قد أكدت في وقت سابق، أنها تدرس إضافة الهند إلى 16 منشأ آخر لاستيراد القمح تقبلها الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي، في الوقت الذي تسعى فيه مصر لدعم مشترياتها التي تعطلت بسبب الازمة بين روسيا وأوكرانيا. ونستعرض في هذا التقرير أبرز المعلومات عن العلاقات المصرية الهندية، خاصة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. صداقة قوية تجمع مصر والهند ترتبط مصر والهند، بعلاقات قوية، تمتد إلى تاريخ طويل بين البلدين، فقد نشأت علاقات وثيقة من العصور القديمة عن طريق القوافل التجارية بين البلدين، وفى العصر الحديث تشاركت الدولتين في تاريخ طويل من الكفاح لنيل الاستقلال من الاستعمار الإنجليزي، فقامت علاقة قوية بين الزعيمين سعد زغلول، والمهاتما غاندي من أجل مقاومة الاحتلال و الاستقلال عن بريطانيا. ومع قيام ثورة يوليو 1952، توطدت العلاقات بين البلدين بشكل أكبر حيث كان هناك علاقة صداقة قوية بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس وزراء الهند الأسبق جواهر لال نهرو، وكلاهما تبنى سياسة عدم الانحياز والحياد الإيجابي، والتي نشأ عنها حركة عدم الإنحياز التي شكلت قاعدة قوية للعلاقات بين البلدين، وعند وقوع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ساندت الهند الموقف المصري حيث دافع نهرو عن القضية المصرية، وهدد بانسحاب بلاده من رابطة الشعوب البريطانية "الكومنولث البريطاني". وفي أعقاب هزيمة 1967، أيدت الهند الموقف المصري والحق العربي في صراعه مع إسرائيل وطالبت بعودة الأراضي المغتصبة، كما أنها أيدت في 1977 مبادرة السلام للرئيس السادات، واعتبرتها بمثابة الخطوة الأولى في طريق التسوية العادلة لمشكلة الشرق الأوسط. العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعلى امتداد هذا التاريخ، ظل التعاون بين مصر والهند قائما، وفي فترة جائحة كورونا، وتحديدا عندما تعرضت الهند لاكبر موجات الفيروس، أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية يوم 9 مايو 2021، من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة الهند، وذلك فى إطار المساهمة لتخفيف العبء عن الشعب الهندي بسبب سرعة تفشي فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات. تحتل الهند المرتبة 36 في ترتيب الدول المستثمرة في مصر حيث يبلغ حجم مساهمة الاستثمارات الهندية 159.4 مليون دولار، كما يبلغ عدد الشركات الهندية المستثمرة 372 شركة والتي تستوعب حجم عمالة مصرية يُقدر بحوالي 15 ألف عامل وحجم عمالة أجنبية يقدر بحوالي 1200 عامل، وتعد أبرز القطاعات المستثمر بها هي البتروكيماويات والغزل والنسيج والخدمات والسياحة والنفط والغاز. التبادل التجاري بين البلدين وطبقا لآخر بيانات كان قد أعلنها السفير الهنديبالقاهرة، أجيت جوبتيه، خلال احتفال السفارة بمناسبة الذكرى ال 75 لاستقلال الهند، فإن حجم التبادل التجاري، والتجارة الثنائية بين مصر والهند، بلغ 3.8 مليار دولار أمريكي في الفترة من أبريل إلى أكتوبر 2021، بنسبة زيادة سنوية قدرها 80%، مع زيادة الصادرات المصرية إلى الهند بنسبة 63% خلال نفس الفترة لتصبح الهند أكبر وجهة تصدير للصادرات المصرية. وفي عام 2019، كان السفير الهندي السابق في القاهرة قال إن الصادرات الهندية لمصر تشمل المنتجات البترولية وغزل القطن والسيارات والمعادن المصنعة ولحوم الجاموس، أما أهم الصادرات المصرية للهند، البترول الخام والأسمدة المصنعة و الكيماويات غير العضوية والأسمدة الخام.
