أكد منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى، أن المجلس العسكرى أرسل إلى المجلس الاستشارى مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن المجلس الاستشارى قرر تشكيل لجنة من أعضائه القانونيين لبحثه على أن يتم مناقشته فى اجتماع المجلس يوم السبت المقبل، وأن يتم تحديد موقف المجلس من المشروع واقتراحاته بشأنه يوم الثلاثاء. وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس مساء اليوم، الثلاثاء، إلى أنه لن يتدخل فى اختصاصات البرلمان، وعلى أن مجلسى الشعب والشورى هما فقط المنوط بهما اختيار الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور، وعلى أن المجلس العسكرى من حقه أن يضع إجراءات اختيار هذه الجمعية والتى سيطبقها البرلمان. من جانبه، كشف الدكتور محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس الاستشارى، إنه تم الاتفاق على نوعين من الملفات التى تمثل هموماً وحلولاً عاجلة للواقع السياسى والمصرى يأتى فى مقدمتها ملف شهداء الثورة والمصابين وما يجب أن يقدم لهم من رعاية سواء مادية أو معنوية، فضلاً عن مساءلة المسئولين عن أحداث الإصابة والاستشهاد بجدية. وأوضح فرحات، أن الملف الثانى يتعلق بالأمن خاصة المسائل القانونية والسياسية، مشيراً إلى أن "القانونية" يأتى فى مقدمتها ما ورد إليهم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخصوص مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية ثم التصدى لمجموعة من الملفات المهمة على رأسها تعديل قانون الطوارئ بوضع مزيد من الضمانات مثل إنهاء حالة العمل بالطوارئ، ثم وضع ضمانات لحماية المحالين للمحاكمات العسكرية وتعديل قانون القضاء العسكرى بما يؤدى إلى قصر المحاكمات العسكرية على القضايا ذات الطابع العسكرى حتى نكون أمام قانون ديمقراطى شأنه فى ذلك شأن باقى الدول الديمقراطية. وأشار فرحات إلى أن هناك أيضاً ملفات اقتصادية سيتناولها المجلس بالنقاش خلال الفترة القادمة، ومن أهم القضايا المطروحة الحد الأدنى والأقصى للأجور، مضيفا أن المجلس الاستشارى سيستعين بآراء الخبراء الاقتصاديين والدراسات التى سبق إعدادها فى هذا الصدد. وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور، قال "فرحات" إنهم يأملون أن يحدث توافق بين الجميع حولها، مؤكداً أن المجلس لا يمثل سلطة ولا يضع قوانين بل سيقترح ما يراه مناسباً من تشريعات دستورية ثم إحالة الأمر إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات سواء بتعديل الإعلان الدستورى أو إصدار مرسوم بقانون. وتساءل: هل نحن مكلفون باقتراح إجراءات أو معايير دون أن يعى أحد بالتمييز بين المعايير والإجراءات؟، قائلاً "أرى أن الإجراءات لابد أن تمس المعايير، سواء من قريب أو بعيد وتشتمل على إجراءات، وإذا قلنا إن تشكيل الجمعية التأسيسية لابد أن يكون ممثلاً لكافة القوى وفئات المجتمع فلابد أن تكون هناك إجراءات لاختيار الممثلون فى الجمعية، ولذلك لابد أن نصل إلى توافق وطنى حول إجراءات ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية". وقال إن المادة "60" من الإعلان الدستورى والتى حلت محل المادة 189 مكرر من الدستور 71 والتى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء تنص على "أن يجتمع الأعضاء المنتخبون فى مجلسى الشعب والشورى القادمين لاختيار الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور القادم"، موضحاً أن هذه المادة تحدث عن السلطة التى تقوم بتشكيل الجمعية التأسيسية، وهى البرلمان ممثلاً فى مجلسى الشعب والشورى ولكنها لم تبين كيفية اختيار أعضاء جمعية وضع الدستور هل من داخل البرلمان أو من خارجه أو الخلط بين الاثنين هنا سكت المص الدستورى، مشيراً إلى أن المادة "60" لم تذكر ما هى القوى التى يجب أن تمثل فى جمعية وضع الدستور هل تنفرد الأغلبية البرلمانية فى أن تفعل ما تشاء أم أن هناك ضوابط لهذا. وأكد أن جميع الفصائل السياسية متفقون على أن الدستور وثيقة توافقية، مشيراً إلى أن الدستور حاليا مصدره وتفسيره مصدره القرارات والإعلانات التى تصدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مضيفاً أن المجلس العسكرى أصدر بياناً فى يوليو الماضى قال فيه إنه سيصدر إعلاناً دستورياً ملزماً بمعايير تشكيل لجنة الدستور. وأضاف أن المجلس الاستشارى سيقترح هلى المجلس العسكرى إجراءات من شأنها لو اتبعت لكانت جمعية وضع الدستور جمعية تمثل توافق وطنى ومجتمعى، مشيراً إلى أن يجوز للمجلس العسكرى أن يصدر قواعد دستورية يلزم بها البرلمان القادم، قائلاً: إذن المجلس العسكرى له سلطة إصدار معايير أو إجراءات باختيار الجمعية التأسيسية للدستور وإلا كنا بصدد محاولات لا يقبلها أحد بالانفراد بهذا، وأن البرلمان عليه تنفيذ هذه الإجراءات.
