كشف الدكتور محمد سليم العوا،المرشح المحتمل للرئاسة أن المجلس العسكري سيصدر اليوم بيانا ينفي فيه ما صرح به اللواء مختار الملا إلى بعض الصحف الأجنبية بشأن صلاحيات المجلس الإستشاري، وموقفه من الدستور مؤكدا أن كل ما نشرته وسائل الإعلام لا شأن له بالقرار الرسمي الذي صدر عن رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة. أوضح العوا أن المجلس الاستشاري سيبدأ أولي جلساته في الساعة العاشرة من ظهر غد الأحد بجلسة إجرائية في مقره بمركز إعداد القادة بالعجوزة،يتم خلالها انتخاب رئيس للمجلس واثنين من النواب وأمينا عاما. وأفاد العوا أن المجلس سيناقش موضوعين أولهما مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية والذي سيحال بعد مناقشة المجلس الاستشاري والحكومة له إلى المحكمة الدستورية العليا،أماالموضوع الثاني فهو مشروع قانون إجراءات انتخاب أو اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور. أكد العوا أن الأمر قد اختلط لدى البعض بين الإجراءات والمعايير، موضحا أن المعيار هو صفة موضوعية تكون في صاحب الشأن، بأن يكون عالما من علماء الدين، أومهندسا استشاريا، أو طبيبا بوصفها صفات موضوعية، بينما الإجراءات تشمل تعيين طرق اختيار الشخصيات التي تمثل الشعب المصري، لكن تبقي مهمة اختيار أستاذ جامعي علي سبيل المثال دون غيره، في يد الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى. وأضاف أن أعضاء المجلس الاستشاري سيحاولون وضع الإجراءات في صورة مسودة قانون يصدر بمرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبل أن ينعقد المجلسان. وقال العوا خلال الندوة التي عقدها بمجمع دمنهور مساء أمس الجمعة تحت عنوان "مصر من القهر إلي الحرية": لا يستطيع أحد أن يسيطر علي مجلسي الشعب والشورى، ومن يحاول سيصطدم بالشعب المصري وليس بالمجلس" مؤكدا أنه لا أحد يستطيع أن يلوم البرلمان في حال إلغائه لقانون إجراءات اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، مؤكدا أن المجلس لن يكون بديلا عن مجلسي الشعب والشورى ولا عودة لوثيقة السلمي أو أي محاولة للحيلولة بين البرلمان واختيار اللجنة العليا لتأسيس الدستور.
وأضاف أن الضامن الوحيد لنجاح القانون هو توافق القوي السياسية والحزبية الكبرى عليه، وعبر عن أملة في أن يشارك حزب الحرية والعدالة في المجلس الإستشاري ليعطيه مزيدا من القوة . وأضاف أن المجلس الإستشاري مؤقت بأجلين، حيث ينتهي أمر مناقشته للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والقوانين بانعقاد مجلسي الشعب، والشورى، والأجل الثاني يوم إنتخاب رئيس الجمهورية في 30 يونيو وحين يتولي مهام مسؤليته لن يكون للمجلس الاستشاري دور وسيذهب أعضاؤه إلي بيوتهم. قال العوا "مصر لا يكفيها مجلس الاستشاري مكون من 300 فرد وليس من 30 فقط" موضحا أن الكفاءات في مصر لا تحصي، وعلية سيكون من حق المجلس أن يستعين بمن شاء من الخبرات الفنية والعلمية في المجالات المعروضة علية أو يضم الية أعضاء جدد بأغلبية التصويت.
