تعكف المجموعة التنسيقية المشتركة من الحكومة والحوار الوطني، على المضي قدما في تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، والتي من أهمها الإجراءات المُقترحة من جانب لجان الحوار الوطني وتفعيل دور المجالس الشعبية المحلية، والمجالس النيابية وملف المحبوسين السياسيين. وفي هذا السياق، أكد عدد من الخبراء ل"بوابة أخبار اليوم" أن الحكومة الجديدة مطالبة بسرعة إنجاز تلك الملفات الهامة بجانب عدد من الملفات الأخرى التي من المنتظر أن تلعب دورا كبيرا في تخفيف المعاناة لدى قطاعات كبيرة من الدولة، وتهدف إلى استمرار الاستقرار في مصر بعد 11 عامًا من ثورة 30 يونيو المجيدة. مواجهة الأزمات الاقتصادية اقرأ أيضا| قانون المحليات أبرزها| خبراء: مخرجات الحوار الوطني تكافح الفساد وتدفع للجمهورية الجديدة ويرى الكاتب الصحفي أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، أن هناك قضايا جوهرية مثل مواجهة الأزمات الاقتصادية، التي تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الحوار الوطني، ولابد أن يكون لها تواجد في ضوء المخرجات القادمة وتكون استكمالا للمخرجات السابقة، وأهمها أزمة الكهرباء، ويتم تقديمها من جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي. بالاضافة إلى ذلك كما يقول العشري، لابد أن تكون لدى الحكومة الجديدة أولويات بالتعاون مع الحوار الوطني، حيث من المنتظر أن يكون لتلك الأولويات دور كبير في تخفيف المعاناة لدى الشعب المصري، ومساعدة صانع القرار خاصة في تلك المرحلة الدقيقة، خاصة في ظل رسالة الرئيس السيسي خلال كلمته في ثورة 30 لحل مشكلة البطالة والقضايا الحياة اليومية. المجالس النيابية وقانون المحليات إقرأ أيضا| ثورة 30 يونيو| «العلَم».. أول درس في الوطنية.. ألوان الهوية المصرية ترفرف عاليا وأكد مدير تحرير الأهرام، أن قضايا مثل المجالس النيابية وقانون المحليات، هي من الأولويات المهمة في هذه المرحلة، والتي لها دور رئيسي وجوهري فيما يتعلق بالمحاسبة والمراقبة داخل المحليات في مصر في تلك الفترة الهامة، لافتا إلى أنها تعد أولويات مهمة تساعد بدورها في الملف الاقتصادي والاستقرار في مصر الذي بدأ منذ 11 عاما عقب ثورة 30 يونيو. وعلى اللجنة المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني، كما يقول العشري، قبل الانتخابات البرلمانية في العام القادم، أن تسعى لإخراج قانون المحليات إلى النور وأن يكون هناك تمثيل في المجالس النيابية ومعالجة الثغرات الموجودة في تلك القوانين لتخرج تلك القوانين في النهاية لتلبي طموحات ومطالب المصريين. المشهد الإقليمي المرتبك إقرأ أيضا| مصدر رفيع المستوى: القاهرة ترفض دخول أي قوات مصرية إلى داخل قطاع غزة وشدد الكاتب الصحفي أشرف العشري أنه لابد خلال جلسات الحوار الوطني القادمة أن يكون هناك توافق بين الفرقاء بداخله في قضايا مثل الأمن القومي، في ظل هذه المرحلة من عمر المنطقة والتي تعتبر متوترة وتموج بالصراعات، والتي من أبرزها بالطبع ملف قطاع غزة. وطالب بأن يكون للحوار الوطني دور في إعطاء مخرجات للمشهد الإقليمي المرتبك لمساعدة الدور المصري في مواجهة الضغوط الأمريكية والتعنت الإسرائيلي بخصوص إدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، ويعمل على توفير حاضنة شعبية لمواجهة ومساندة صناع القرار في تلك الملفات التي تمس الأمن القومي بصورة كبيرة. الحصول على معاش إقرا أيضا| مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. أهم مزايا قانون العمل الجديد من جانبها أكدت منى عبدالراضي أمينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من أهم المطالب التي لابد من مناقشتها في الحوار الوطني هو القانون 148 لسنة 2019 الذي يحرم العاملين المفصولين أو من تم تصفية أماكن عملهم من الحصول على معاش إلا بعد سن المعاش، وطالبت بإجراء مناقشة مستفيضة له داخل الجلسات. وأشارت عبدالراضي إلى أنه لابد خلال مناقشة القانون بجلسات الحوار الوطني أن يتم وضع نصوص تجرم عمالة الأطفال والرقابة والتفتيش على المنشآت من أجل ضم العاملين والعاملات للتأمينات الاجتماعية، والمساواة بين المرأة والرجل فى التعيين والترقية والأجر، بعقد عمل لائق وآمن وأجر عادل يكفي الاحتياجات الضرورية ويكفل الحياة الكريمة للعاملين، وهي أمور تراها أمينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
