شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فى فعاليات جلسة "الأمن الغذائي والمائي من أجل اقتصاد مرن"، المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر "الاستثمار المصرى الأوروبي" . وردا على سؤال حول ما تقوم به الوزارة لمواجهة تحديات تغير المناخ و ندرة المياه، أشار الدكتور سويلم، فى كلمته بالجلسة الحوارية إلى تحدى الزيادة السكانية وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة، حيث يبلغ عدد السكان 105 مليون نسمة بالإضافة لحوالى 9 ملايين ضيف من اشقائنا المقيمين فى مصر ، موضحا ان نصيب الفرد من المياه فى مصر يصل إلى حوالى نصف خط الفقر العالمى، وهو ما يدفعنا لإعادة إستخدام حوالى 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد محاصيل تكافئ حوالى 33.50 مليار متر مكعب سنويا من المياه. كما أشار إلى تأثيرات تغير المناخ على مصر سواء من الشمال بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر سلبا على الشواطئ والخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية، أو من الجنوب من خلال التأثير غير المتوقع على منابع نهر النيل فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة 97% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية المتجددة ، بالإضافة لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية خاصة عندما تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية ، وكذا زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية . وأكد الدكتور سويلم أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال التحول للرى الحديث في الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى ، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين، فى الوقت نفسه تقوم الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر (بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة الدلتا الجديدة (بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة المحسمة (بطاقة 1 مليون متر مكعب يومياً)، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر حوالى 4.80 مليار متر مكعب سنويا. وأضاف أنه يتم أيضا تنفيذ مشروعات لحماية الشواطىء المصرية بأطوال تصل إلى 260 كيلومتر منها 69 كيلومتر منفذة باستخدام مواد صديقة للبيئة من خلال "مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل. وفيما يخص دور شركاء التنمية والقطاع الخاص فى دعم قطاع المياه، فى ظل توقيع إتفاق الشراكة المصرية الأوروبية بمجال المياه، أشار الدكتور سويلم إلى أن مصر أصبحت مركز اقليمى مهم لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات بين الدول ، مشيرا إلى مبادرة AWARe التى اطلقتها مصر فى مؤتمر COP27 التى تعد منصة مهمة لدعم الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية فى مجال المياه والمناخ . وأكد على اهتمام الوزارة بإنتهاج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة مثل "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يتم الترتيب لإطلاق مرحلة ثانية له، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، وتحسين عملية إدارة المياه بالتحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات فى إدارة المياه. وأشار إلى ما تحقق من طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية فى تشكيل روابط مستخدمى المياه التى وصلت إلى 6000 رابطة، كما تم إجراء انتخابات لممثلى الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية، حيث يعد تشكيل هذه الروابط احد اهم أدوات التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية من خلال تجميع الإدارة - وليس الملكية - بما يسهم فى تعزيز التنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فى توزيع المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل وغيرها، مضيفا أن تجميع المزارعين على نفس المجرى فى كيان مؤسسى واحد سيمكن الوزارة والمستثمرين والقطاع الخاص من التعامل مع كيان واحد عند التحول للرى الحديث أو إستخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه فى الاراضى الزراعية ، وهو ما سيكون للقطاع الخاص دور مهم فيه . وأوضح أنه مع استمرار الزيادة السكانية بحوالى 2 مليون نسمة سنويا وثبات الموارد المائية التقليدية، هناك حاجة ماسة للإستمرار فى إعادة إستخدام المياه والتوسع فى إنشاء محطات الخلط الوسيط خاصة فى النقاط الساخنة. وأكد الدكتور سويلم على أهمية التوسع فى البحث العلمى فى مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار التجربة الناجحة لدولة المغرب الشقيقة، شريطة البحث عن حلول تسهم فى تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة فى عملية التحلية وبما يجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى إقتصادية. وأشار إلى ضرورة استمرار التعاون الاستراتيجى بين مصر والاتحاد الأوروبي فى ظل ما تمتلكه الدول الأوروبية من تكنولوجيا متقدمة، وما تتمتع به مصر من موارد وامكانات، حيث تعد مصر واحدة من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسى وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في عدة مناطق بمصر، وهو ما يسهل من عملية إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر فى مصر بصورة ذات جدوى إقتصادية.
