أعلن محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ان المجلس الاستشاري سيبدأ اولي جلساته في الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاحد بجلسة اجرائية في مقره بمركز إعداد القادة بالعجوزة, يتم خلالها انتخاب رئيس للمجلس واثنين من النواب وامين عام. كما كشف ان المجلس سيناقش موضوعين اولهما مشرع قانون انتخاب رئيس الجمهورية والذي سيحال بعد مناقشة المجلس الاستشاري والحكومة له الي المحكمة الدستورية العليا, اما الموضوع الثاني فهو مشروع قانون اجراءآت انتخاب او اختبار اعضاء الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور. وأكد العوا ان الامر قد اختلط لدي البعض بين الاجراءات والمعايير, موضحا ان المعيار هو صفة موضوعية تكون في صاحب الشأن, بأن يكون عالما من علماء الدين, اومهندسا استشاريا أو طبيبا بوصفها صفة موضوعية, بينما الاجراءات تشمل تحديد طرق اختيار الشخصيات التي تمثل الشعب المصري, لكن تبقي مهمة اختيار استاذ جامعي علي سبيل المثال دون غيره في يد الاعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري. واكد أنه لن يختار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الا البرلمان ممثلا في اعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين دون المعينين, واضاف أنه لن يستطيع احد ان يفرض علي الشعب المصري الذي خرج بكثافة بلغت62% من المرحلة الاولي أي شيء. واوضح ان اعضاء المجلس الاستشاري سيحاولون وضع الاجراءات في صورة مسودة قانون يصدر بمرسوم من المجلس الاعلي للقوات المسلحة, قبل ان ينعقد المجلسان. وقال العوا خلال الندوة التي عقدها بمجمع دمنهور مساء امس الاول تحت عنوان مصر من القهر الي الحرية لايستطيع احد ان يسيطر علي مجلسي الشعب والشوري, ومن يحاول سيصطدم بالشعب المصري وليس بالمجلس مؤكدا انه لا احد يستطيع ان يلوم البرلمان في حال الغائه لقانون اجراءات اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية, مؤكدا ان المجلس لن يكون بديلا عن مجلسي الشعب والشوري ولاعودة لوثيقة السلمي او اي محاولة للحيلولة بين البرلمان واختيار اللجنة العليا لتأسيس الدستور. واضاف ان الضامن الوحيد لنجاح القانون هو توافق القوي السياسية والحزبية الكبري عليه, وعبر عن امله في ان يشارك حزب الحرية والعدالة في المجلس الاستشاري ليعطيه مزيدا من القوة. واضاف ان المجلس الاستشاري مؤقت بأجلين, حيث ينتهي امرمناقشته للمعاهدات والاتفاقيات الدولية, والقوانين بانعقاد مجلسي الشعب والشوري, والاجل الثاني يوم انتخاب رئيس الجمهورية في30 يونيو وحين يتولي مهام مسئوليته لن يكون للمجلس الاستشاري دور وسيذهب اعضاؤه الي بيوتهم. وقال العوا مصر لايكفيها مجلس استشاري مكون من300 فرد وليس من30 فقط موضحا ان الكفاءات في مصر لاتحصي, وعليه سيكون من حق المجلس ان يستعين بمن شاء من الخبرات الفنية والعلمية في المجالات المعروضة عليه اويضم اليه اعضاء بأغلبية التصويت. كما اوضح ان المجلس الاستشاري سيعاون المجلس الاعلي للقوات المسلحة في جميع شئون البلاد, بما في ذلك ابداء الرأي, واقتراح الحلول ومناقشة الموضوعات التي يراها المجلس وابداء الرأي في كل مايشهده الوطن من منازعات, وكيف يمكن علاجها. واوضح ان اعضاء المجلس سيجتمعون مرة كل اسبوع, ومرة كل شهر علي الاقل مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة لمناقشة ماصنعه المجلس الاستشاري من اقتراحات, وهل نفذت ام لا, الي جانب مناقشة مااصدره المجلس من قرارات او اجراءات, اوأصدره من بيانات, ويرجع الجميع اي كلمة سواء الي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. ومن ناحية أخري أكد الدكتور محمد سليم العوا في اللقاء الذي أقامته كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية أن صلاحيات رئيس الجمهورية التي أعطيت للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء هي تفويض بالصلاحيات في القوانين واللوائح وليس لها علاقة بصلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور وأن التفويض لا شأن له بصلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية, وأكد الدكتور العوا أنه يعارض الوجود العسكري في السياسة وأن وثيقة علي السملي أعلن وفاتها يوم18 نوفمبر الماضي ولا يجوز عليها غير الرحمة. وأكد أن وجود المجلس الاستشاري سيجعل المجلس العسكري يتحرك في مواجهة مطالب الشعب قبل المليونيات وأكد أن رئيس الجمهورية القادم سيكون خادما للشعب وللأمة. وأكد أن ما تردد من أن المجلس الاستشاري سوف يختار40% من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور كذب وأن اجتماع المجلس الاستشاري اليوم وسيكون لانتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس والأمين العام فقط, مشيرا إلي أن البلبلة والتشكيك ومحاولات الوقيعة التي حدثت بين المواطنين والمجلس العسكري والتشكيك في تسليمهم السلطة إلي الشعب كلها من الوطن.
