تنتهى خلال أيام، اللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية بوزارة العدل من مراجعة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، تمهيداً لإحالته لمجلس الوزراء ثم لمجلسى الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن مشروع القانون الجديد لن يلغى العمل بالقوانين الحالية للتأمينات، والتى سيستمر العمل بها حتى خروج آخر مشترك بها. وقال غالى إن وزارة المالية تسعى من خلال مشروع القانون الجديد لمعالجة كافة مشاكل وقضايا التأمين الاجتماعى، والتى يعانى منها النظام الحالى. ويعتمد النظام الجديد على الاستفادة من الخبرات العالمية فى مجال إعادة تصميم وإصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع مراعاة الطبيعة الخاصة للمجتمع المصرى، بحيث يغطى نفس مجموعة الأخطار التى يغطيها النظام الحالى ولكن بتكلفة أقل، وإدارتها بطريقة مختلفة تضمن بساطة الإجراءات وسهولة فهم النظام واستيعابه وفعالية تطبيقه وشفافية أكثر للمتعاملين معه، مع خلق علاقة مباشرة بين الاشتراكات التى يدفعها المؤمن عليهم والمزايا التى يقدمها النظام التأمينى من خلال نظم الاشتراكات المحددة. وأضاف غالى أن مشروع القانون يحقق 4 مزايا رئيسية، وهى تخفيض نسب الاشتراكات بحيث تواكب المعدل العالمى، والحفاظ على الأسس الحالية لتوريث المعاش، وإنشاء نظام معاشات شيخوخة على أساس الحسابات الشخصية للمؤمن عليهم. كما يضمن النظام الجديد حداً أدنى للمعاش لكافة المواطنين فوق سن المعاش، ودون اشتراط الاشتراك أو المساهمة فى النظام. كذلك فإن النظام الجديد يهدف إلى منح معاشات كافية فى حالة الشيخوخة، مع ضمان أن يكون المعاش بمثابة استبدال حقيقى للأجر الأخير قبل التقاعد، ويتم ذلك من خلال احتساب المعاش على أساس الأجر الحقيقى للعاملين وليس الأجر الخاضع كما هو الحال فى النظام الحالى.
