ألغت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة فى المدن بالمحافظات، على أن تتم العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 فى هذا الشأن، وهو ما يعنى الالتزام بعمل جراجات تحت المبانى ، وكنت قد طالبت بعدم التصالح على مخالفات الجراجات باعتبارها تخل بالأمن والنظام العام وتتسبب فى مشكلات كبيرة للحركة المرورية فى الشوارع والطرقات . وبحسب ما نشره موقع «مصراوى» فإن الحكومة تلتزم بتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والذى يضم فصلًا كاملًا يتعلق بمنظومة التراخيص البنائية، وتشمل 18 مادة (91-108)،وتطبق تراخيص البناء على المدن والقرى ، فلا يمكن القيام بأى أعمال بناء بشكل قانونى إلا بعد الحصول على ترخيص وفق قانون البناء الموحد، ومن الاشتراطات البنائية العامة ما نصت عليه المادة 91 : تسرى أحكام هذا الباب على كل أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وعلى الجهات القائمة على تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة إعداد وإمساك النماذج والاستمارات والشهادات والسجلات الواردة باللائحة، المادة 92 لا يُصرح بإصدار ترخيص بناء لأى مبنى على أية قطعة أرض إلا إذا كان مطابقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضى المختلفة والصادرة من الجهة الإدارية المختصة، ومن أهم موادها المادة 95 : يجب تهيئة دورة مياه لاستعمال المترددين على المحلات التجارية، كما ألزمت المادة 108 طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات فى الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت المتعددة الأغراض وكذلك أحكام الملحق (أ) من ذات الكود، ويستثنى من ذلك المبنى الذى لا يتجاوز إجمالى مسطحاته المبنية 250 م2. أعتقد أن استجابة الحكومة لما أثرناه من أزمة الجراجات