مفرح دويدار رحب د.علاء سرحان، مستشار سابق بالبنك الدولي، بقرار إنشاء لجنة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وأوضح أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالشركات الناشئة وخاصة فى ظل استهدافها زيادة الصادرات، وأكد ضرورة أن تقوم لجنة ريادة الأعمال بزيادة وعى تلك الشركات بالمواصفات البيئية المطلوبة لنفاذ منتجاتها إلى الأسواق العالمية. كما طالب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال باستحداث نظام حوافز يهدف إلى توجيه الشركات الناشئة إلى استخدام طاقة أقل فى الإنتاج ورفع كفاءة استخدام الموارد وتعظيم الاستفادة من المخلفات الناتجة من عملية التصنيع. اقرأ أيضًا | الخضروات والفاكهة والدواجن «خطوة للخلف».. وكيلو البانيه ب180 جنيها وفى ظل الصعوبات التى تواجهها ريادة الأعمال نتيجة التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم، أوضح على الإدريسى أستاذ الاقتصاد أن تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال يؤكد اهتمام ودعم الدولة المستمر لهذا القطاع وخاصة المشروعات الناشئة بهدف زيادة نسبتها فى الاقتصاد كما تستهدف الدولة أن يكون أغلب القائمين على تلك المشروعات من الشباب. أضاف الإدريسى أن ملف ريادة الأعمال كان مشتتا بعض الشىء بين عدد من الوزارات، وأن تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال سيعمل على توفير تسهيلات أكثر من إخراج تراخيص وتوفير التمويل اللازم كما ستعمل على خلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات. وأكد أن اللجنة الوزارية لريادة الأعمال سيكون لها دور كبير فى توفير الدعم اللازم والمطلوب لزيادة نشاط تلك الشركات وزيادة قدرتها فى تحقيق أهدافها وخاصة المشروعات الصناعية فى ظل التغييرات الدولية التى يشهدها العالم. وشدد الإدريسى على ضرورة توفير الدعم اللازم لقطاع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة وخاصة الصناعية منها كأحد أهم القطاعات التى تستهدف الدولة زيادة إنتاجها ومن ثم تحقيق المستهدف من زيادة الناتج المحلى الإجمالى. وثمنت رانيا يعقوب، الخبيرة الاقتصادية، الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لدعم وتشجيع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وأوضحت يعقوب أن الدولة تسعى إلى دعم وتشجيع الشركات الناشئة وكذلك الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال مبادرات متنوعة أو عبر إنشاء بيئة أعمال متكاملة تساعد تلك الشركات على النمو والاستمرار. أضافت يعقوب أنه من المتعارف عليه أن الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة تعتبر هى قاعدة الهرم التى يجب على كل اقتصاد وأى دولة الاهتمام بها، حيث إنها تتكامل فيما بعد لتكون فى المستقبل من أكبر الشركات فى السوق. وأشارت إلى أن أغلب الشركات العالمية الكبرى والتى يبلغ رأسمالها السوقى ما يعادل ميزانيات دول فى الوقت الحالى نشأت فى البداية صغيرة. وعن الجهود الحكومية أوضحت يعقوب أن اتجاه الدولة فى إنشاء لجنة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والتى تشمل المجموعة الاقتصادية، يهدف إلى توفير بيئة أعمال مناسبة سيكون لها دور بارز فى تسريع الإجراءات وتقديم التعديلات القانونية اللازمة لتحسين بيئة ريادة الأعمال. وأضافت أنه سيكون لهذه اللجنة دور مهم فى توفير التمويلات اللازمة للشركات الناشئة وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة بالإضافة إلى تسهيل وصول الشركات إلى الأسواق العالمية كأحد مستهدفات الدولة لزيادة حجم الصادرات. وأشاد د.سيد خضر، الخبير الاقتصادي، بقرار تشكيل اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، واصفاً إياه بأنه خطوة مهمة لتصحيح المسار الروتينى فى التعامل مع المستثمرين والشركات الناشئة، وأكد أن مصر تمتلك الأدوات والمقومات الجاذبة للاستثمار لكنه أشار إلى وجود عوائق تحتاج إلى معالجة من أبرز هذه العوائق بطء إنهاء الإجراءات وعدم مرونة التعامل مع المستثمرين. وأضاف أن اللجنة الوزارية الجديدة لريادة الأعمال يمكن أن تلعب دوراً محورياً فى التغلب على هذه الصعوبات إذا كان لديها الصلاحيات اللازمة، وفى إشارة إلى الوضع الإقليمى أوضح خضر أن منطقة الشرق الأوسط تعانى حالياً من اختلالات وتوترات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع وأنه من خلال زيادة الإنتاج نستطيع أن نتغلب على ارتفاع الأسعار وهذا يتطلب تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين الصغار بالإضافة إلى منح إعفاءات ضريبية من خمس إلى سبع سنوات. وأكد أن هذه الإجراءات ستؤدى إلى زيادة القدرة الإنتاجية، مما سيخفض بدوره معدلات الاستيراد ويحسن الوضع الاقتصادى الكلى وسيكون لها الأثر الإيجابى فى جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادى فى مصر.
