تنتهي خلال ايام اللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية بوزارة العدل من مراجعة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد تمهيدا لإحالته لمجلس الوزراء ثم مجلسي الشعب والشوري خلال الدورة البرلمانية الحالية. قال د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان المشروع لن يلغي العمل بالقوانين الحالية للتأمينات والتي سيستمر العمل بها حتي خروج اخر مشترك بها. وقال ان وزارة المالية تسعي من خلال مشروع القانون الجديد الي معالجة كافة مشاكل وقضايا التأمين الاجتماعي والتي يعاني منها النظام الحالي. يعتمد النظام الجديد علي الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال إعادة تصميم واصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع مراعاة الطبيعة الخاصة للمجتمع المصري، بحيث يغطي نفس مجموعة الاخطار التي يغطيها النظام الحالي ولكن بتكلفة اقل. بالاضافة الي ادارتها بطريقة مختلفة تضمن بساطة الاجراءات وسهولة فهم النظام واستيعابه وفعالية تطبيقه وشفافية اكثر للمتعاملين معه، مع خلق علاقة مباشرة بين الاشتركات التي يدفعها المؤمن عليهم والمزايا التي يحصلون عليها. وأضاف الوزير أن مشروع القانون يحقق أربع مزايا رئيسية، وهي تخفيض نسب الاشتراكات بحيث تواكب المعدل العالمي والحفاظ علي الأسس الحالية لتوريث المعاش وإنشاء نظام معاشات شيخوخة علي أساس الحسابات الشخصية للمؤمن عليهم مع ربط المعاش بنص قانوني يسمح بزيادته سنويا لمواجهة التضخم.