أكد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى أن انتماء بلاده للأمة العربية سيظل ركيزة رئيسية فى السياسية الخارجية للأردن. وقال الملك عبد الله الثانى فى خطاب ألقاه اليوم الأربعاء، فى افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الأردنى السادس عشر" سيظل انتماؤنا لأمتنا العربية ركيزة رئيسية فى سياستنا الخارجية، وسنستمر فى تعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة، والعمل مع أشقائنا العرب لتطوير مؤسسات العمل العربى المشترك وفى مقدمتها جامعة الدول العربية". وأضاف: إن الأردن كان وسيبقى فى طليعة المدافعين عن قضايا أمته العربية والإسلامية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية"، مؤكدا التزام بلاده بدعم الأشقاء الفلسطينيين حتى يتمكنوا من استعادة حقوقهم، وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطنى. وأكد أن الأردن لن يقبل تحت أى ظرف من الظروف بأى تسوية للقضية الفلسطينية على حسابه أو على حساب أى من مصالح البلاد الوطنية، متعهدا باستمرار الأردن فى القيام بواجبه ودوره التاريخى فى رعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس الشريف. ووجه الملك عبد الله الثانى الشكر والتقدير لدول مجلس التعاون الخليجى، على التجاوب فيما يتعلق بانضمام الأردن للمجلس. وفى الشأن الداخلى، أكد أن الأردن أمام تحولات إصلاحية كبيرة، وأن إرادة الإصلاح الشامل تحتاج إلى تضافر الجهود لرسم معالم الأردن الجديد، مما يتطلب أن يكون الجميع فريقا واحدا فى خندق واحد هو خندق الإصلاح والتقدم والأمن الوطنى بمفهومه الشامل. وقال إن الأولوية اليوم هى الإصلاح السياسى، حيث قطعت خارطة الطريق لهذا الإصلاح شوطا كبيرا مع إنجاز التعديلات الدستورية، ثم استكمال إنجاز البنية التشريعية التى تؤسس لتطوير العمل السياسى وهى قوانين الانتخاب والأحزاب، والهيئة المستقلة للانتخابات، والمحكمة الدستورية، وغيرها من القوانين الناجمة عن التعديلات الدستورية. ونوه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بما تم إنجازه من قوانين الاجتماعات العامة، ونقابة المعلمين، والتشريعات الناظمة للعمل الإعلامى، وحريات الرأى والتعبير، مشيرا إلى أن هذه البنية التشريعية ليست نهائية، وإنما هى خطوة ضرورية وكفيلة بتأمين التطور الديمقراطى، الإيجابى والنوعى، الذى يسمح بتوسيع قاعدة المشاركة والتمثيل، لافتا إلى أن الهدف النهائى من عملية الإصلاح السياسى هو الوصول إلى حكومات نيابية. وقال "إنه حتى تنضج بنية الأحزاب ويكون لها وزن سياسى فاعل داخل البرلمان، فلابد من تكريس مبدأ التشاور فى تشكيل الحكومات، حتى يتشكل لدى المواطن يقين بأنه يشارك من خلال البرلمان فى تشكيل الحكومات ومراقبتها ومحاسبتها". وتابع "إننا ملتزمون وحريصون على تكريس الركن النيابى للنظام من خلال الأخذ بعين الاعتبار توجهات مجلس النواب الأردنى الذى يمثل تطلعات وطموحات شعبنا العزيز لدى تكليف رؤساء الحكومات"، مؤكدا الحرص على تطبيق ذلك اعتبارا من المجلس النيابى القادم . وأكد أن الأردن لكل الأردنيين، وأن الانتماء لا يقاس إلا بالإنجاز والعطاء للوطن، وقال "إن تنوع الجذور والتراث يثرى الهوية الوطنية التى تحترم حقوق المواطن وتفتح له أبواب التنوع ضمن روح وطنية واحدة تعزز التسامح والوسطية. وشدد على أن "لا أحد فوق المساءلة ولا حصانة لمسئول، وسنحمى قيم العدالة وتكافؤ الفرص بقوة القانون، ولن نسمح بأن يتطاول أحد على المال العام أو حقوق الآخرين". وقال إن الظروف الإقليمية الدقيقة والتحولات التى تشهدها المنطقة تدفعنا إلى التأكيد على قناعتنا الراسخة، بأن المشاركة الشعبية والوضوح فى رسم معالم الطريق والالتزام بنهج الإصلاح وتجاوز الأخطاء وتصحيحها واستكمال بنية العدالة ونظام الجدارة والمحاسبة، الذى يضمن التوازن بين السلطات، هى السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح والتنمية والسير إلى الأمام". وشدد على ضرورة الاستفادة من الدروس وتجاوز الأخطاء، لترسيخ أسلوب حضارى فى التعامل مع أى شكل من أشكال التعبير والاحتجاج السلمي، ومنها المسيرات السلمية.
