قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن الانتخابات النيابية ستجرى قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أن الأردن ماض نحو الإصلاح الشامل بلا تردد أو تراجع . وأضاف الملك عبد الله الثاني ، خلال لقائه الاثنين 7 مايو مع رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان والكتل النيابية بالمجلس، "يجب أن يكون واضحا للجميع أننا مصرون على المضي في الإصلاح السياسي.. وأننا نعمل بكل جدية لنشهد انتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي". وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبد الله الثاني حث النواب، خلال اللقاء، على التعاون مع الحكومة لتسريع إنجاز قوانين الأحزاب والانتخاب والمحكمة الدستورية، غير أنه لفت إلى أن كل ما تم إنجازه من تعديلات دستورية وغيرها من القوانين هي بلا معنى إن لم يكن محصلة ذلك إجراء الانتخابات النيابية على أسس من الشفافية والنزاهة. وتابع العاهل الأردني قائلا "إن المرحلة المقبلة تشكل فرصة للتقدم في الإصلاح السياسي.. وعلينا أن لا نخشى من أخذ مواقف قوية في هذا الاتجاه". وأضاف " أريد أن يكون واضحا للجميع أننا سائرون بدقة في مسيرة الإصلاح ولايوجد أي تراجع ، ونسعى إلى تحقيق الإنجاز بهذا المجال بأقصى سرعة ". وقال الملك عبد الله الثاني ، ردا على من يشكك في جدية الإصلاح، ان العام الجاري سيشهد استكمال جميع الخطوات الإصلاحية المطلوبة وصولا إلى إجراء الانتخابات، معربا عن استغرابه ممن وصفهم بالمنظرين الذين يشككون بجدية خارطة طريق الإصلاح السياسي ، مؤكدا أن الأردن ماض في مشروعه الإصلاحي وان ما تم خلال اليومين الماضيين من تشكيل الهيئة المستقلة للانتخاب ، وما سبقه من إنجاز للتشريعات يؤكد جدية السير نحو الإصلاح الشامل. واعتبر أن الأردن أمام فرصة تاريخية لتحديد مستقبله هذا العام، مشددا على ضرورة أن يقوم البرلمان بدوره بقوة في هذه المرحلة الحساسة وأن يكون جزءا من صناعة التاريخ. وأعرب العاهل الأردني عن أمله في أن ينجز النواب القوانين الناظمة للحياة السياسية قريبا جدا، قائلا: "نريد من بداية الصيف أن نرى الشعب ونراكم تستعدون للانتخابات النيابية ". وفيما يتصل بالأوضاع الاقتصادية في الأردن، قال " إن الأردن يواجه تحديات اقتصادية صعبة"، مشددا على ضرورة تعاون الجميع لحل مشكلات الأردن الاقتصادية، وإثبات القدرة على ذلك.
