قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مجلس النواب، أقر اتفاقيات 5 منح لا ترد لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 41 مليون دولار، لتعزيز أجندة التنمية الوطنية 2030، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في عدد من القطاعات. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أن المنح التي تمت الموافقة عليها في قطاعات الصحة وتحفيز التجارة والاستثمار والبيئة وتمكين المرأة والنقل، لافتة إلى حرص وزارة التعاون الدولي، دعم تنفيذ المشروعات المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، بما يحقق التنمية في الدولة، ويدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية المختلفة، وكذلك القطاع الخاص.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها "مليار" ين ياباني ما يعادل 9.5 مليون دولار، للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، بقيمة 26.5 مليون دولار، والقرار رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع " الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة.
ووافق المجلس علي قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو ما يعادل 242 ألف دولار، لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية “، والقرار رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة – مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 مليون و5 آلاف يورو، ما يعادل 3.6 مليون دولار .
وأشارت «المشاط»، إلى أن الوزارة تعمل على دفع الشراكات الدولية لتعزيز التعاون الإنمائي الفعال، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك لجمع كافة شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين على طاولة واحدة من خلال اللقاءات التفاعلية الدورية مع الجهات الحكومية لبحث أولويات التعاون ومعالجة التحديات، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية، التي يتم من خلالها الترويج للقصص التنموية المصرية فى إطار 3 محاور هى "المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة".
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، استعرضت في بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، دور الوزارة في دعم تنفيذ برنامج الحكومة المصرية «مصر تنطلق»، 18/2019 – 21/2022، والجهود التي تقوم بها من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، لتوطيد الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتوفير التمويلات التنموية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة.
وأشارت إلي أنه تم الاتفاق مع شركاء التنمية على تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال 2020، بواقع 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة بنسبة 67.7%، والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 3.2 مليار دولار بنسبة 32.3%، ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية باعتباره شريكا رئيسيا.
