قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر استطاعت من خلال الثقة التي عززتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين أن تتفق من خلال وزارة التعاون الدولي، على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار، لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وسابقة الأعمال المتميزة بين مصر وشركاء التنمية والمتابعة الجيدة لتنفيذ المشروعات منح مصر أولوية في الحصول على التمويلات التنموية. وأكدت الوزيرة أن إبرام اتفاقيات التمويل التنموي ليس هدفًا في حد ذاته، حيث يتم اتخاذ قرار الحصول على التمويل التنموي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بناء على موافقة جميع جهات الدولة، وتمر عملية الموافقات بمراحل عدة، لضمان اتساقها مع أهداف التنمية الوطنية. واستعرضت وزيرة التعاون الدولي خلال برنامج "حوار مسؤول" على شبكة فوربس الشرق الأوسط وهي أول وزيرة مصرية تشارك في البرنامج، أولويات عمل الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الجاري، موضحة أن المشروعات التنموية المتعلقة بالبنية التحتية ستظل ذات أولوية، في ظل سعي الدولة لتطوير البنية التحتية الأساسية لاسيما في قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة. وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص المصري في قارة إفريقيا، فضلا عن زيادة استفادته من التمويلات الخضراء، في ظل اتجاه العديد من المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف للتوسع في هذه التمويلات ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، لمكافحة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى التمويلات التنموية المتعلقة بالتضامن الاجتماعي ومشروع التأمين الصحي الشامل. وتناولت المشاط السياق الدولي للتعاون الإنمائي خلال 2020، موضحة أنه رغم الزيادة الكبيرة في الطلب على التمويلات التنموية وانخفاض التمويل المتاح بنسبة 8% إلا أن جمهورية مصر العربية استطاعت الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى أن الدول النامية ودول التحول الاقتصادي كانت هي الأكثر تأثرا بتداعيات كورونا، حيث شهدت زيادة في الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية. وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن العام الماضي كان استثنائيا لكل دول العام والمؤسسات المالية، بسبب تداعيات جائحة كورونا الصحية والاجتماعية والاقتصادية، والإغلاق الكلي الذي أجبر الجميع على التعامل الافتراضي، لكنه رغم ذلك لم يحل دون تعزيز التعاون الإنمائي بين الدول والمؤسسات المالية. وأضافت أن وزارة التعاون الدولي مسؤولة عن الدبلوماسية الاقتصادية، التي تسعى من خلالها لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وتقوم الدبلوماسية الاقتصادية هي ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشتركة ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية. ونوهت بأن الوزارة قامت بخطوة ريادية وهي تنفيذ أول مطابقة للمحفظة التنموية الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لوضع رؤى دقيقة وتفصيلية لمسيرة مصر نحو تحقيق الأهداف مع تبقي 9 سنوات فقط قبل 2030. وفيما يتعلق بالتقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 الذي صدر تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير"الذي أطلقته الوزارة نهاية العام الماضي، قالت المشاط: "حرصنا في التقرير أن نبرز قصة مصر التنموية ليس ما نكتبه فقط ولكن نقلا عن شركاء التنمية الذين تم تضمين كلماتهم ومشاركاتهم في التقرير لنعكس ما تم من إصلاحات عززت الثقة بين مصر وشركائها الدوليين". وأوضحت أن التقرير يتناول التمويلات التنموية التي تم توجيهها لتنمية شبه جزيرة سيناء التي تشهد نهضة تنموية بدعم كبير من القيادة السياسية، حيث تمت إتاحة أكثر من 3 مليارات دولار من الصناديق العربية لمشروعات مختلفة في قطاع التعليم والمياه والبنية التحتية والإسكان والزراعة، فضلا عن اتفاقيات بقيمة 754 مليون دولار تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي.
