أكد المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة أن مجلس الوزراء وافق على قيام اللجنة القضائية بإجراء المفوضات الودية مع الحكومة السويسرية بالقاهرة للاتفاق حول الترتيبات الخاصة بهذا الشأن والاجتماع مع المعنيين بهذا الأمر فى الجانب السويسرى لتفعيل مبادرة القانون السويسرى بشأن التفاوض لاسترداد الأموال. وكان البرلمان السويسرى كان قد وافق فى أكتوبر 2010 على قانون يخول للحكومة السويسرية التفاوض مع الدول على أصول الأموال الغير المشروعة إذا كانت هناك صعوبات تواجه الأنظمة القضائية لتلك الدولة، شريطة أن تعاد تلك الأموال لتمويل مشروعات تنموية لصالح شعوب تلك الدولة وقد أصبح هذا القانون نافذا من فبراير 2011. وقال المستشار عاصم الجوهرى إن الظروف التى تمر بها البلاد بعد الثورة والتى ألقت بظلالها على أجواء المحاكمات القضائية للمسئولين السابقين والصعوبات التى تواجهها ويعلمها الجميع فى الداخل والخارج كان من شأنها طلب اللجنة الإسراع فى التفاوض، من أجل استرداد الأموال المهربة فى سويسرا طبقا لقانونها. وفى هذا المقام تشيد اللجنة بموقف الحكومة السويسرية المتفرد بالوقوف إلى جانب الشعب المصرى، وذلك لقيامها من تلقاء نفسها بتجميد أرصدة المسئولين السابقين فور تنحى الرئيس السابق وحضور وفد الحكومة السويسرى فى مايو الماضى للوقوف على أخر التطورات واستعدادهم لتقديم كل العون لنا من أجل استرداد حقوقنا. وأوضح المستشار الجوهرى أن لجنة استرداد الأموال تبذل مجهودا واسعا فى شتى الدول دون الإعلان عنها فى حينها حفاظا على سرية عملها. وأشار إلى أنه تم إيفاد عضو اللجنة المستشار أحمد سعد إلى بريطانيا والاجتماع مع مسئول وزارة الخزانة المسئولين عن تجميد الأموال فى بريطانيا، ولقد أبدى الجانب البريطانى تفاهمه للموقف المصرى واستعداده لتقديم عن فى نظام أحكام القانون، وتم الاتفاق على الخطوات التى ستتم مستقبلا وعقد اجتماع قريبا فى بريطانيا، من المحتمل الى أن يكون عقب عيد الفطر. وكشف المستشار عاصم الجوهرى أنه بشأن جهود اللجنة فى إعادة رجال الهارب حسين سالم إلى مصر فقد قامت اللجنة بتوكيل واحد من أكبر مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية فى أسبانيا والذى يمتلك خبرة سابقة فى تمثيل مصر فى طلب التسلم والإدعاء مدنيا لجريمة غسيل الأموال المتهم فيها حسين سالم، وقد تم إعادة إجراءات الادعاء الذى فى جريمة غسيل الأموال لصالح جمهورية مصر العربية باعتبارها المضرورة من تلك الجريمة واللجنة فى انتظار تمديد القاضى المختص جلسة لنظر طلب التسليم واليت من المنتظر أن تعقد فى نهاية الشهر القادم. وأشاد الجوهرى بالجهود المخلصة التى بذلتها وزارة الخارجية المصرية من أجل تذليل كثير من العقابات وجهود سفراء مصر لتلك الدول والذين قاموا بمجهود وأدوار إيجابية أدت إلى سرعة إنجاز العديد من تلك الإجراءات، ولا تنسى اللجنة الجهود والمخلصة التى بذلتها وتبذلها الجاليات المصرية بتلك الدول من أجل تشكيل قوة ضغط على حكومات تلك الدول وكان دعما قويا للجنة فى أداء عملها.
