قررت مصر التفاوض مع السلطات السويسرية فى محاولة لاسترداد الأموال المهربة إليها والتي تسعى مصر لاستردادها بعد أن استولى عليها رموز النظام السابق. وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير محمد حجازي في تصريح صحفي أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه برئاسة الدكتور عصام شرف على قيام اللجنة القضائية المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على التفاوض مع الحكومة السويسرية في هذا الشأن. وأضاف أن اللجنة مكلفة لإعداد مشروع اتفاق ودى لرد الأصول المجمدة لدى الحكومة السويسرية إلى مصر وذلك وفقا لأحكام القانون السويسري الخاص بإعادة الأصول غير المشروعة على أن يعرض الاتفاق على مجلس الوزراء فور الانتهاء من إعداده. وأضاف حجازي أن ذلك يأتي في ضوء موافقة البرلمان السويسري على قانون إعادة الأصول غير المشروعة في أكتوبر الماضي والذى أصبح نافذا منذ الأول من فبراير 2011.