أكد المستشار عاصم الجوهري، رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة، أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على قيام اللجنة القضائية بإجراء المفاوضات الودية مع الحكومة السويسرية لاسترداد الأموال، سوف تقوم اللجنة قريبا بالاجتماع بالسفير السويسري بالقاهرة للاتفاق حول الترتيبات الخاصة بهذا الشأن، والاجتماع مع المعنيين بهذا الأمر في الجانب السويسري لتفعيل مبادرة القانون السويسري بشأن التفاوض لاسترداد الأموال. وأشار المستشار الجوهري، في تصريح له اليوم الاثنين، إلى أن البرلمان السويسري كان قد وافق في أكتوبر 2010 على قانون يخول للحكومة السويسرية التفاوض مع الدول على إعادة أصول الأموال غير المشروعة، أذا كانت هناك صعوبات تواجه الأنظمة القضائية لتلك الدول، شريطة أن تعاد تلك الأموال لتمويل مشروعات تنموية لصالح شعوب تلك الدول، وقد أصبح هذا القانون نافذا من فبراير2011. وأشار رئيس اللجنة إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد بعد الثورة، والتي ألقت بظلالها على أجواء المحاكمات القضائية للمسؤولين السابقين، والصعوبات التي تواجهها ويعلمها الجميع في الداخل والخارج كان من شأنها طلب اللجنة الإسراع في التفاوض من أجل استرداد الأموال المهربة في سويسرا، طبقا لقانونها السالف الإشارة إليه. وأشاد المستشار الجوهري بموقف الحكومة السويسرية المتفرد بالوقوف، إلى جانب الشعب المصري، وذلك لقيامها من تلقاء نفسها بتجميد أرصدة المسؤولين السابقين فور تنحي الرئيس السابق وحضور وفد الحكومة السويسرية فى مايو الماضي للوقوف على آخر التطورات، واستعداده لتقديم كل العون لنا من أجل استرداد حقوقنا. وأوضح المستشار الجوهري أن لجنة استرداد الأموال تبذل جهودا واسعة في شتى الدول دون الإعلان عنها في حينها، حفاظا على سرية عملها، ومن بينها إيفاد عضو اللجنة المستشار أحمد سعد إلى بريطانيا، والاجتماع مع مسؤول وزارة الخزانة والمسئولين عن تجميد الأموال في بريطانيا، ولقد أبدى الجانب البريطاني تفاهمه للموقف المصري واستعداده تقديم عون في نطاق أحكام القانون، وتم الاتفاق على الخطوات التي ستتخذ مستقبلا، وعقد اجتماع قريبا في بريطانيا. وكشف المستشار عاصم الجوهري أنه بشأن جهود اللجنة في إعادة رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى مصر، فقد قامت اللجنة بتوكيل واحد من أكبر مكاتب المحاماة والاسستشارات القانونية في إسبانيا، والذي له خبرة سابقة في قضايا التسليم لتمثيل مصر في طلب التسليم والادعاء مدنيا لجريمة غسيل الأموال المتهم فيها حسين سالم. وقد تم اتخاذ إجراءات الادعاء المدني في جريمة غسيل الأموال لصالح جمهورية مصر العربية باعتبارها المتضررة من تلك الجريمة، واللجنة في انتظار تحديد القاضي المختص جلسة لنظر طلب التسليم، والتي من المنتظر أن تعقد في نهائية الشهر القادم. وأشار رئيس اللجنة القضائية بالجهود المخلصة التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية، من أجل تذليل كثير من العقبات وجهود سفراء مصر لدى تلك الدول، والذين قاموا بجهود إيجابية أدت إلى سرعة أنجاز العديد من تلك الإجراءات ولا تنسى اللجنة الجهود المخلصة التي بذلتها وتبذلها الجاليات المصرية بتلك الدول من أجل تشكيل قوة ضغط على حكومات تلك الدول، وكان دعما قويا للجنة في أداء عملها.
