قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن مبدأ "ملكية الدولة" يعتبر حاسمًا في تعزيز جدول أعمال التنمية المستدامة، والأهم من ذلك تنسيق الجهود في ضوء أهداف التنمية المستدامة، حيث ملكية الدولة تضمن تحقيق التنمية بشكل أكثر عدلًا ويتسم بالمساواة والإنصاف. وأوضحت في بيان للوزارة اليوم أن أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها هو استمرار زيادة التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي، وبينما تلعب التمويلات التنموية الميسرة دورًا محوريًا، إلا أنها لا تستطيع سد الفجوة المتزايدة باستمرار ومشاركة القطاع الخاص لا غنى عنها لحشد المزيد من الاستثمارات. وجاء ذلك خلال مشاركتها في الفعاليات الافتتاحية لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الذي تستضيفه الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي بالعاصمة الصينية "بكين". وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن تحقيق الاستدامة لا يتطلب فقط تحقيق النمو الاقتصادي، بينما يتطلب أيضًا ضمان التنمية الشاملة، وهو ما يؤكد أهمية السعي من أجل مستقبل أفضل للجميع، ولا يتخلف فيه أحد عن ركب التنمية. وقدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من المقترحات من أجل التغلب على تلك التحديات من بينها حشد التمويل الإضافي من خلال تعزيز المشاركة بين جميع الأطراف ذات الصلة، لإطلاق العنان للتمويلات التريليونية من خلال القطاع الخاص، وغيره من الجهات الفاعلة في مجال التنمية لاسيما المنظمات غير الحكومية، مع تبسيط متطلبات الوصول إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف وصناديق المناخ من أجل تخصيص مخصصات فعالة وعادلة. وأشارت إلى أهمية تعزيز استدامة الديون في البلدان متوسطة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل لتحسين التصنيف الائتماني للبلدان، وخفض المخاطر، وزيادة ثقة القطاع الخاص وتشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن ذلك أكدت "المشاط"، على إهمية إعداد قائمة من المشروعات الجاذبة للاستثمارات التي تتوافق مع اتفاق باريس للمناخ، بما يسهم في تنفيذ الأولويات الوطنية. وأكدت الوزيرة أهمية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي من خلال تشجيع التمويل المختلط من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات التمويل الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويخفض تكلفة رأس المال في البلدان النامية. وأشارت إلى أهمية تحسين مرونة وكفاءة البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من خلال تطوير أطر سياسية وتنظيمية قوية وقابلة للتكيف، لاستكشاف الفرص المتاحة في أسواق ائتمان الكربون والقدرة على الصمود والاستفادة منها لتوفير موارد إضافية لتمويل المناخ مع ضمان ملكية الدولة وتحقيق أقصى قدر من الفوائد. وأشارت الوزيرة إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل التنمية، والاستناد إلى الخطط الوطنية التي تراعي أولويات الدول المختلفة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أن مصر تستهدف زيادة المشروعات الخضراء كنسبة من الاستثمارات العامة إلى جانب الجهود المبذولة مع شركاء التنمية لدفع التحول الأخضر في مصر وتستضيف منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، بمشاركة أكثر من 200 من ممثلي الحكومات، وصناع القرار، والمؤسسات الدولية، لمناقشة العديد من القضايا وعلى رأسها التعاون بين بلدان الجنوب، والابتكار، وجهود تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وشارك في الجلسة ميلكاو أليبيل، وزير الصناعة الإثيوبي، و شاودهاري إقبال، وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاص ببكاستان، وكيتيلا ألكسندر، وزير الدولة للتخطيط والاستثمار بتنزانيا، والدكتور كان زاو، وزير الاستثمار والعلاقات الاقتصادية ميانمار، وأنو بالا، وزير التخطيط الوطني غينيا الجديدة، ونادي ألسكندر، نائب الرئيس للسياسة والاسترتيجية في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وجيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا.
