قال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، رئيس اللجنة القضائية المشكلة لاستعادة الأموال المهربة للخارج، إن اللجنة القضائية ادعت مدنياً ضد حسين سالم فى إسبانيا وكلفت مكتب محاماة متخصصاً فى مثل هذه القضايا لمتابعة القضية، حيث يتولى المكتب حضور جلسات الطلب المصرى لاسترداد «سالم» بعد التنسيق مع مكتب النائب العام، حيث قدم المكتب مذكرة إلى القضاء وأرسل صورة منها إلى لجنة استرداد الأموال، خاصة أن هناك جريمة جنائية متهماً فيها حسين سالم هى جريمة غسل الأموال، مشيرا إلى أن وفدا قضائيا يضم أحد أعضاء النيابة العامة سوف يسافر عند تحديد جلسة لنظر الطلب المصرى، والمتوقع لها أن تعقد نهاية الشهر القادم، خاصة أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، فوض المكتب الدولى نفسه لمتابعة ملف حسين سالم. وأوضح المستشار الجوهرى، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن الظروف التى مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وزيادة عدد القضايا المتهم فيها مسؤولون سابقون، والعمل على الإسراع فى استعادة هذه الأموال، دفعت اللجنة القضائية إلى تقديم مشروع الاتفاق إلى مجلس الوزراء مع الجانب السويسرى، بعد أن قام البرلمان السويسرى بتعديل قانون إعادة الأصول غير المشروعة فى أكتوبر 2010، والذى أصبح نافذاً فى الأول من فبراير لعام 2011، خاصة أن عمليات استعادة الأموال وفقا للقضاء عملية معقدة وتخضع إلى للعديد من الإجراءات القضائية، مشيداً بالموقف الواضح للحكومة السويسرية منذ الثورة المصرية، حيث إنها الدولة الوحيدة التى قامت بتجميد الأموال الخاصة بالرئيس السابق ونجليه والمسؤولين السابقين عقب ساعة واحدة من التنحى فى 11 فبراير 2011، بالإضافة إلى أن وفدا قضائيا برئاسة السفير السويسرى فى القاهرة حضر إلى وزارة العدل، وعقد عدة اجتماعا مع أعضاء اللجنة، فى شهر مايو الماضى. وقال المستشار الجوهرى إنه بعد موافقة مجلس الوزراء على قيام اللجنة القضائية المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتفاوض مع الحكومة السويسرية لإعداد مشروع اتفاق ودى لرد الأصول المجمدة لدى الحكومة السويسرية إلى مصر، وفقاً لأحكام القانون السويسرى الخاص بإعادة الأصول غير المشروعة، فإن اللجنة القضائية تواصل أعمالها، وأنها ستلتقى بعد إجازة العيد السفير السويسرى فى القاهرة لبحث جميع الترتيبات لاستعادة الأموال المهربة من الرئيس السابق مبارك والمسؤولين السابقين، وذلك لإعداد مشاريع تنموية بها، وأكد المستشار الجوهرى أن أعضاء اللجنة القضائية فى عمل دائم، وأن المستشار أحمد سعد، عضو اللجنة، عاد مؤخرا من بريطانيا، وقدم تقريراً عن نتائج زيارته إلى بريطانيا، كذلك لقاؤه مع مسؤولى الخزانة البريطانية، والأموال المجمدة هناك إلى مسؤولين سابقين فى مصر، فى ظل اعتراف الحكومة البريطانية، على لسان سفيرها فى مصر، بأن هناك أموالاً مجمدة تقترب من 40 مليون جنيه إسترلينى، تخص مبارك وحاشيته، ولهذا أصبح من المؤكد سفر وفد قضائى إلى بريطانيا قريباً لبحث عدة أمور تتعلق باستعادة الأموال وتقديم بعض المستندات الدالة على أحقية مصر فى هذه الأموال. وأشاد المستشار الجوهرى بدور وزارة الخارجية فى أعمال اللجنة، وكذلك موقف الجاليات المصرية التى مثلت قوة ضغط شعبى فى تلك الدول، وتقف دائما إلى جوار أعضاء لجنة استعادة الأموال. وقالت مصادر قضائية إن الاتفاق الودى بين مصر وسويسرا، والذى تقدمت به اللجنة القضائية المشكلة لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، يمكنها من استعادة أموال أشخاص آخرين، لم يتم تجميد أموالهم بعد، لكونهم هاربين، حيث سيقدم الجانب المصرى أوراقاً ومستندات تؤكد حصولهم على هذه الأموال بطرق غير مشروعة، وأن هذه الأموال من حق الشعب المصرى.
